نائب رئيس الوزراء العراقي يتوقع صدور قانون النفط الجديد هذا العام
نائب رئيس الوزراء العراقي يتوقع صدور قانون النفط الجديد هذا العامبغداد ـ من بول هولمز:قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي امس الخميس ان لجنة خاصة تعكف علي اعداد مسودة قانون للنفط في العراق لم يبق أمامها سوي حل مسألة رئيسية واحدة وتوقع أن يصدر القانون بحلول نهاية العام الجاري.واضاف في تصريحات في مقابلة مع رويترز أن التوقعات لمضاعفة صادرات النفط العراقي التي تبلغ حاليا 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2010 وزيادة الانتاج الي 6 ملايين برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا حاليا هي أرقام متحفظة من وجهة نظره. وعوائد النفط حيوية لاقتصاد العراق الذي يضم ثالث أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم. وقال صالح ان طريقة توزيع تلك العوائد في البلاد هي التي ستحدد هل ستبقي البلاد موحدة او تتفكك تحت وطأة العنف. وأضاف نائب رئيس الوزراء العراقي في المقابلة التي جرت معه بمقر اقامته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد انها برنامج عمل لدولة تعيش في سلام مع نفسها وسلام مع جيرانها… انها ستقرر ما اذا كنا نرغب في العيش معا كعراقيين أو لا .وقال صالح انه ما زال يتعين علي اللجنة التي تقوم بوضع مسودة القانون أن تجتمع مرة أخري في غضون اسبوعين أن تتفق علي البنود الرئيسية التي تحكم ما اذا كان سيتم توقيع عقود التطوير مع شركات النفط علي مستوي الاقاليم أو علي مستوي الدولة. وأضاف قائلا انني متفائل بأننا سنكون قادرين علي جمع المجموعة حول هذا الامر .وقضية منح العقود هي الاكثر حساسية علي الاطلاق لان منح الكلمة العليا للاقليم من شأنه أن ينقل الي الشيعة والاكراد ـ الذين يشكلون الغالبية في مناطق حقول النفط ـ سلطات أكبر من سلطات الحكومة المركزية. ويرأس صالح لجنة حكومية بشأن سياسة النفط والطاقة تضم وزراء بارزين بذلوا جهودا للتغلب علي خلافات عميقة بشأن بنود القانون الجديد المقرر أن يحل محل القواعد التي تعود الي عهد صدام حسين. غير أنه قال ان اجتماعات مغلقة عقدت علي مدي ثلاثة ايام في مقر اقامته قبل حوالي ستة أسابيع أسفرت عن التغلب علي أربع من القضايا الخمس الرئيسية. وأضاف أن اللجنة اتفقت علي أنه ينبغي تحويل شركتي النفط الوطنيتين الي شركة واحدة قابضة تتبعها شركات خاصة بالعمليات لادارة مختلف قطاعات صناعة النفط. كما اتفقت اللجنة أيضا علي أن السياسة النفطية سيجري اعدادها علي المستوي الوطني وعلي اعادة هيكلة وزارة النفط وتحويلها الي هيئة تنظيمية. كما سيجري ايداع جميع العوائد في حساب وطني واحد. وقال صالح العوائد ستقسم بين الشعب العراقي بأكمله وفقا للدستور .وخلال عهد صدام كانت وزارة النفط تسيطر بالكامل علي جميع قطاعات صناعة النفط غير أن العوائد كانت تذهب الي وزارة المالية. وذهبت معظم الاموال الي اثراء صدام وبطانته المقربة وتمويل الجيش. وتسببت سنوات من العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة وسوء الادارة في عهد صدام اضافة الي العنف اليومي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 في تدهور قطاع النفط بالعراق والذي يحتاج الان الي استثمارات بمليارات الدولارات. وقال صالح ان النفط كان نقمة في عهد صدام لكن يمكن الان أن يكون نعمة تساعد في وقف العنف الطائفي والعرقي بالعراق وتقضي علي المسلحين من أنصار صدام. وتوقع نائب رئيس الوزراء العراقي التوصل الي توافق بشأن قانون النفط وقال ان ذلك هو ما لمسه لدي مختلف الاطراف. وسئل صالح هل من الممكن أن يقر البرلمان الذي يهيمن الشيعة القانون بحلول نهاية العام الجاري كما أعلن سابقا فقال انه يعتقد أن هذا موعد واقعي للغاية .4