مؤتمر في نيروبي للاعداد لما بعد كيوتو بمشاركة الدول النامية

مؤتمر في نيروبي للاعداد لما بعد كيوتو بمشاركة الدول النامية

مؤتمر في نيروبي للاعداد لما بعد كيوتو بمشاركة الدول الناميةباريس ـ من آن شاوون:يفترض ان يضمن المؤتمر الدولي الثاني عشر حول المناخ، الذي يفتتح الاثنين المقبل في نيروبي برعاية الامم المتحدة، استمرارية وتعزيز الجهود التي تبذل لمكافحة ظاهرة تهدد البشرية والاقتصاد العالمي.ومن شأن تقرير نشره في مطلع الاسبوع الاقتصادي البريطاني نيكولاس ستيرن، الذي توقع ان يكون للتغيرات المناخية تاثير اجتماعي واقتصادي مواز للاثر الذي نجم عن الحربين العالميتين او ازمة 1929، ان يقدم حافزا اكبر للمشاركين البالغ عددهم نحو ستة آلاف.وللمرة الاولي سيعقد مثل هذا المؤتمر في بلد افريقي جنوب الصحراء وهي منطقة تتأثر بشكل خاص بارتفاع حرارة الارض ولا تملك الوسائل لمواجهة هذه الظاهرة، علي ما اشار ايفو دي بور المسؤول التنفيذي لمعاهدة الامم المتحدة حول التغيرات المناخية.وكما في مونتريال العام الماضي، ستجري في اجتماع نيروبي مفاوضات بموجب هذه المعاهدة التي تضم 192 دولة عضوا في الامم المتحدة.كما سيعقد الاجتماع الثاني لـ156 دولة وقعت بروتوكول كيوتو باستثناء لافت للولايات المتحدة واستراليا.ومن ابرز المواضيع التي ستتم مناقشتها بحسب مصدر دبلوماسي غربي ما بعد كيوتو الذي ينتهي في 2012 ودعوة الدول الناشئة الكبري مثل الهند والصين والبرازيل الي بذل جهود لمكافحة انبعاثات الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري ومساعدة الدول النامية في هذا المجال. وبموجب البروتوكول الذي يشمل الفترة ما بين 2008 و2012 وحدها 35 دولة صناعية ودول الاتحاد الاوروبي (التي يصدر عنها ثلث انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العالم) مجبرة علي الحد بصورة جماعية وبنسبة 5.2%، من الانبعاثات الغازية المرتبطة بصورة خاصة باستهلاك الطاقات الاحفورية (غاز ونفط وفحم).وفي هذا المجال، يدق المسؤول عن البيئة لدي الامم المتحدة ناقوس الخطر. فباستثناء اوروبا الوسطي واوروبا الشرقية حيث تراجعت انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنسبة 37% منذ 1990 بسبب انهيارها الاقتصادي، ازدادت انبعاثات الدول الصناعية الاخري 11%.ويقول دي بور علي (هذه الدول) تكثيف جهودها وتطبيق سياسات حازمة لا سيما في ما يتعلق بالنقل الذي ازدادت الانبعاثات الناجمة عنه بنسبة 24% خلال الفترة بين 1990-2004.ومن بين الدول التي لا تبذل جهدا كافيا، كندا التي تسعي حكومتها الجديدة المحافظة الي الانسحاب من معاهدة كيوتو، واليونان واسبانيا وايطاليا.ومن اجل الحد من ارتفاع حرارة الارض، يتوجب الحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنحو 60% بحلول عام 2050وقال مصدر غربي نريد ان نقول للدول الناشئة ان الدول الصناعية لن تتمكن من تحقيق ذلك بمفردها. يجب ان تكون الدول الاخري قدوة لها واظهار ان ذلك ممكن .واضاف علي الجميع ان يعي ان النتائج العلمية تطورت منذ اعتماد المعاهدة عام 1992: ففي عام 2015 ستتخطي انبعاثات الصين والهند مجتمعتين انبعاثات الولايات المتحدة، في حين ان انبعاثات الاتحاد الاوروبي ستمثل 14% من مجموع الانبعاثات في العالم .من جهتها تطالب الدول النامية بمزيد من الدعم لمواجهة التغيرات المناخية. ويقول ايفو دي بور ان الوسائل المالية التي تقدم لها غير كافية .وتخول احدي الآليات المنصوص عليها في بروتوكول كيوتو والمعروفة باسم آلية النمو النظيف الدول الاكثر تلويثا تمويل مشاريع طاقة ومشاريع صناعية نظيفة للحد من الانبعاثات.وحتي الساعة وبحسب الامم المتحدة تمت الموافقة علي 375 مشروعا من هذا النوع بينما هناك اكثر من 900 مشروع في الانتظار، ما قد يمثل بحلول 2012 تراجعا في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون موازيا لحجم انبعاثات بريطانيا واسبانيا مجتمعتين.ويقول الخبير الغربي ان هذه المشاريع موزعة بشكل غير متكافئ. فالهند وحدها تتلقي 39% من الاستثمارات، بينما لا تحصل الدول الاقل تطورا، وخصوصا الدول الافريقية، الا علي القليل، اي ما يعادل 1.7% من المشاريع . ويضيف ان هذه الدول تعلق آمالها علي نيروبي لمعالجة هذا الخلل.4