البشير يسقط العقوبات عن 21 عسكريا ادينوا في محاولة انقلابية قبل عامين بينهم 7 من قيادات حزب الترابي
البشير يسقط العقوبات عن 21 عسكريا ادينوا في محاولة انقلابية قبل عامين بينهم 7 من قيادات حزب الترابيالخرطوم ـ القدس العربي : اسقط الرئيس السوداني عمر البشير الفترة المتبقية من عقوبة المحكومين في المحاولتين الانقلابية الأولي والثانية وشمل ذلك 21 ضابطا، وكانت السلطات قد اعتقلت 7 ضباط من قيادات المؤتمر الشعبي احدهم برتبة عقيد قبل عامين واتهمت قيادات بالمؤتمر الشعبي وعددا من ضباط الجيش بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في البلاد. وقالت السلطات آنذاك ان العناصر التخريبية بدأت منذ عام 2003م، عقب انشقاق الاسلاميين الشهير بالاتصال بضباط وعناصر في الجيش والشرطة والامن، لاستقطابهم ومن ثم القيام بانقلاب عسكري علي الوضع السياسي.وفي آب (اغسطس) عام 2004م، اتهمت السلطات امين التنظيم والاتصال بالمؤتمر الشعبي الدكتور الحاج آدم بمحاولة ثانية لخلق حالة من الاضطراب في البلاد، واعتقال زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي واتهمت اريتريا بمد الحزب بالاسلحة وتم اعتقال 32 قياديا في المؤتمر الشعبي.وكانت المحكمة قد اصدرت احكاما متفاوتة ضد المتهمين العام الماضي في محاولتيهم الاولي والثانية تراوحت ما بين ستة الي 15 عاما وبرأت العديد منهم. واعتبر القيادي بحركة تحرير السودان، علي حسين دوسة، الافراج عن المحكومين نتاجا لثمرة المساعي الحثيثة للحركة التي تمت في صمت وبعيدا عن الاضواء، وتفهمت واستجابت الحكومة لتلك المساعي وتوقع ان يتم الافراج عن بقية المحكومين قريبا.لكن حزب المؤتمر الشعبي انتقد ما اسماه بالعفو المنقوص الذي اصدرته رئاسة الجمهورية عن متهمي المحاولتين التخريبيتين الاولي والثانية.من جانبه قال د. مجذوب الخليفة مستشار البشير ان القرار جاء بمبادرة كريمة من رئيس الجمهورية عقب تواصله مع اهالي المحكومين واضاف ان القرار أتي في مناخ السلام مشدداً علي انه لم يستند علي اتفاق ابوجا الذي نص علي اطلاق سراح المعتقلين وليس المحكومين. وفي ذات الاتجاه رحب عبد الواحد محمد نور بالخطوة وقال ان هناك آخرين في السجون معربا عن امله بان لا يكون القرار مناورة لسياسة هدفت من اجلها الحكومة لاطلاق سراح مجموعة وابقت علي مجموعة اخري لتطبق سياسة فرق تسد . ومن ناحيته رحب المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين بالقرار وقال: نشجع هذه الخطوة واية بادرة اخري لحسن النوايا واضاف: علي الحكومة ان تردفها بايقاف العمليات العسكرية واطلاق سراح من تبقي من ابناء دارفور في السجون. ووصف حزب المؤتمر الشعبي القرار بالعفو الناقص وقال مسؤول الدائرة العدلية للحزب كمال عمر كنا نتوقع ان يصدر الرئيس قرار عفو عام يشمل 51 محكوما سياسيا واضاف كمال قائلاً: بالرغم من ان صدور القرار بادرة حسنة في اعتبارنا لكنها خطوة ناقصة مبينا ان هناك 31 سياسيا محكوم عليهم لا يزالون منتظرين مثل هذا القرار ، واضاف ان القرار لا يسهم في مسألة جمع الصف الوطني بقدر ما هو قد يكون خصماً عليها ولا يساعد في حلحلة القضايا الوطنية لافتاً الي ان قرار العفو العام يجنب البلاد شبح التغولات الدولية.