كتلتان من جبهة التوافق تدعوان للانسحاب من العملية السياسية
كتلتان من جبهة التوافق تدعوان للانسحاب من العملية السياسيةبغداد ـ القدس العربي : دعت كتلتان تنتميان لجبهة التوافق العراقية أعضاء جبهة التوافق وجميع الكتل البرلمانية للانسحاب من العملية السياسية.وجاء في بيان عن مجلس الحوار الوطني وكتلة المستقلين، وهما أحد مكونات جبهة التوافق العراقية (44 عضوا من أصل 275) ان سبب الانسحاب من العملية السياسية هو سياسة الاقصاء المتعمد والكيل بمكيالين واستخدام قانون الطوارئ لخلق العنف اضافة الي اختراق العديد من اجهزة الدولة وعدم تنفيذ الحكومة للبرنامج السياسي وعدم تقاسم السلطات .وقال البيان الذي تسلمت القدس العربي نسخة منه ان وجود جبهة التوافق في الحكومة العراقية ذريعة شرعية لضرب الشعب العراقي .وأشار الي ان الحرب الاهلية قائمة فعلا ولا يعلن عنها لاسباب سياسية .وكان الدكتور سلمان الجميلي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق قد قال في وقت سابق ان جبهة التوافق تدرس جميع الخيارات السياسية بما فيها امكانية الانسحاب من العملية السياسية .وأوضح الجميلي ان التغيير في العملية السياسية في العراق أمر لا مفر منه موضحا ان هناك سيناريوهات عديدة للتغيير لكن أهمها وأقربها الي الواقع هو التغيير الاصلاحي من خلال الحكومة .وأضاف الجميلي ان الجبهة أعلنت من قبل انها ستلجأ الي السلاح بعد ان تستنفد كافة الوسائل السياسية .وأشار الي ان الحكومة لم تف بالتزاماتها التي اتفقنا عليها في البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بالملف الامني وهيئة التوازن الوطني، أي الحفاظ علي التوازنات داخل مؤسسات الدولة وعدم اخضاعها او سيطرة الاحزاب عليها، وقضايا أخري مثل تعليق العمل بقانون اجتثاث البعث وتعويض المناطق المتضررة .وعن سبب التوقيت الحالي للانسحاب قال الجميلي التوقيت ليست له علاقة بوقت معين، وسبق ان وجهنا رسائل قبل شهر للحكومة بضرورة الايفاء بالتزاماتها ولم تلق استجابة .وقال بقاؤنا في العملية السياسية لا جدوي منه .وأضاف هناك أطراف سياسية كثيرة عدا جبهة التوافق متذمرة من الوضع القائم وتتمني ان تحصل تغييرات سريعا موضحا ان جبهة الحوار، احدي مكونات جبهة التوافق، دعت هي الاخري الي الانسحاب من العملية السياسية اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها .وتتكون جبهة التوافق من ثلاثة مكونات رئيسية هي مؤتمر اهل العراق برئاسة عدنان الدليمي ومجلس الحوار الوطني برئاسة خلف العليان والحزب الاسلامي بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية فضلا عن عدد من المستقلين.