البحرين: الشيخ علي سلمان يطالب بابعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن الانتخابات
البحرين: الشيخ علي سلمان يطالب بابعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن الانتخابات المنامة ـ ا ف ب: دعا الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تعبر عن التيار الرئيسي وسط الشيعة في البحرين، امس الاحد الي ابعاد الجهاز المركزي للمعلومات عن ادارة العملية الانتخابية خشية وقوع تلاعب.وقال سلمان في مؤتمر صحافي الوفاق والقوي الوطنية تفاجأت بما اكده رئيس دائرة الشؤون القانونية من ان الجهاز المركزي للمعلومات لازال يدير العملية الانتخابية .ووصف سلمان عودة الجهاز المركزي للمعلومات لادارة العملية الانتخابية بأنها امر مفاجيء (..) ومقلق جدا بعد تورط الجهاز المذكور في فضيحة (تقرير البندر) .ودعا الي التصحيح العاجل والفوري للموضوع مؤكدا ضرورة نقل كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية الي الدائرة القانونية .واعتبر الشيخ علي سلمان امين عام كبري الجمعيات السياسية في البحرين ان العودة لتدخل وادارة الجهاز المركزي للمعلومات للعملية الانتخابية يعيد وبشدة ما تضمنه (تقرير البندر) حول العملية الانتخابية من تزوير وتلاعب حسب تعبيره.وكان سلمان يشير الي التقرير الذي اصدره البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر وتضمن مزاعم عن تنظيم سري يرأسه رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة يهدف لاقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.وابعدت السلطات البحرينية البندر في 14 ايلول (سبتمبر) وهو يحاكم غيابيا الان بتهمة سرقة وثائق رسمية فيما طالبت المعارضة البحرينية الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في المزاعم الواردة في التقرير وابعاد المسؤولين الواردة اسماؤهم في التقرير عن مناصبهم.وكانت صحيفة الوسط البحرينية نشرت امس تصريحات لرئيس دائرة الشؤون القانونية عبدالله البوعينين اعلن فيها أن إدارة العملية الانتخابية لاتزال حتي الآن من ضمن مهمات الجهاز المركزي للمعلومات .واضاف البوعينين ان الإجراءات القانونية لانتقال مهمات الإدارة من الجهاز المركزي إلي دائرة الشؤون القانونية لم تتخذ بعد مشيرا الي ان ذلك سيتم بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور مرسوم ملكي بقانون لتنقل رسميا .وكان وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن احمد ال خليفة قد اعلن لوكالة انباء البحرين في 8 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ان عاهل البحرين حمد بن عيسي آل خليفة قد وجه بنقل ادارة الانتخابات والاستفتاء الي دائرة الشؤون القانونية بعد ان اصبحت هيئة مستقلة عن اجهزة الدولة.ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الملكي قوله وتنفيذا لهذه التوجيه ستبدأ الاجهزة المختصة في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين القائمة بما يحقق استقلال الدائرة القانونية بهذا الاختصاص بحيث يقتصر دور الجهاز المركزي للمعلومات علي ما تطلبه هذه الدائرة منه من بيانات . واضاف وسوف تعرض هذه التعديلات علي السلطة التشريعية بعد الانتخابات القادمة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدارها ونفاذها .