الجزائر بالمرتبة 102 عالميا في التنمية البشرية
الجزائر بالمرتبة 102 عالميا في التنمية البشرية الجزائر ـ يو بي أي: كشف تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن الجزائر احتلت هذا العام المرتبة 102 في مجال التنمية البشرية في العالم.ويقول واضعو التقرير ان مستوي التنمية البشرية في الجزائر ما يزال ضعيفاً بالنظر إلي انخفاض المستوي المعيشي ونمط الحياة وكذلك المستوي الدراسي للأفراد.وكانت الجزائر أعلنت قبل سنتين عن برنامج لتحقيق التنمية الــشاملة في البلاد يمتد حتي العام 2009، وخصصت له مبلغ 110 مليار دولار أمريكي.وبحسب تقرير مشترك حديث أعدته الحكومة الجزائرية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات التابعة للامم المتحدة، فان الجزائر بلد متوسط الدخل يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 1770 دولارا أمريكيا. وكان متوسط دخل الفرد للعام 1990 قد بلغ 2400 دولار، لكنه تأثر بالأزمة متعددة الأبعاد التي عاشتها البلاد خلال السنوات الـ15 الأخيرة، خصوصاً دوامة العنف التي اجتاحت البلاد منذ العام 1992.وتعد الجزائر ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة بعد السودان، حيث تصل مساحتها 2.4 مليون كيلومترا مربعا، أربع أخماسها عبارة عن صحراء، بينما يصل تعداد سكانها، بحسب إحصاءات 2001، نحو 30.8 مليون نسمة، 40% منهم تقل أعمارهم عن 15 سنة.وبيّن التقرير أن التوزيع الجغرافي للسكان حسب المناطق الكبري يعاني من اختلال مثير للقلق إذ أن الشريط الساحلي البالغ طوله 1200 كلم والمطل علي البحر الأبيض المتوسط والذي يشكل 1.9% من المساحة الإجمالية للجزائر يضم حوالي 40% من السكان، بينما يعيش 52.6% من السكان علي 10.7% من الأراضي الداخلية.وأشارالتقرير الي أن عجلة الاقتصاد الجزائري تسير وفق اسعار النفط والغاز، وهما الموردان الاقتصاديان الأكثر أهمية بالنسبة إلي البلاد، إذ يشكلان 97% من المداخيل الخارجية للبلاد سنوياً، و60% من مداخيل الميزانية و30% من الناتج الداخلي الخام.وبحسب التقرير فان الزراعة كانت خلال السنوات الـ 15 الأخيرة تمثل نحو % من الناتج الداخلي الخام،وظل النمو فيها مستمراً منذ سنوات 1970 وسجلت خلال السنتين الأخيرتين نتائج ملموسة في مجال خلق فرص عمل، غير أنها تظل معرضة لمخاطر بسبب الجفاف، وهو العامل الذي زاد من خطورة التأخر الذي يشهده قطاع الري.ورأي واضعو التقرير أن الاقتصاد والمجتمع الجزائري يواجهان أكثر فأكثر تحديات ومضايقات جديدة بعد انفتاح السوق في سياق العولمة، حيث أصبحت البلاد مرتبطة باتفاق شراكة وقعته مع الإتحاد الأوروبي في 2002 ودخل حيز التنفيذ هذا الشهر.وبموجب هذا الاتفاق ستفتح اسواق الطرفين بعد مرحلة انتقالية لمنطقة تبادل حر، بالإضافة إلي المفاوضات التي تجريها الجزائر للانضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة وهي في جولتها التاسعة، وقد تكون الجولة التالية هي الأخيرة، حسب تقديرات الحكومة الجزائرية.وفي هذا الاتجاه يري التقرير أن هذه التحديات الجديدة جاءت في وقت تظل موارد البلاد شديدة التبعية لمتغيرات خارجية لا يتم التحكم فيها وتتمثل في أسعار المحروقات والتقلبات المناخية، مشيرا إلي ضرورة أن يكون الاقتصاد في مستوي أعلي من النجاعة سواء أكان ذلك في الهياكل الإنتاجية والخدماتية أو في العمل العام علي كل المستويات. أما من ناحية ترقية المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة فقد ذكر التقرير ان نسبة الفتيات مقارنة بالفتية في قطاع التربية والتعليم العالي يميل في الجزائر إلي الاقتراب من التساوي. لكن الفروقات ما تزال هامة بين المحيط الحضري والمحيط الريفي، حيث أن الأول لا تسجل فيه سوي 4.1% من الولادات في البيت في حين ترتفع هذه النسبة الي 14.6% فيما يخص ولادات النساء الريفيات.4