السنيورة يقول انه سيقلب الدنيا علي رؤوس المجرمين وأعداء لبنان ولحود اعتبر الجلسة فولكلورية

السنيورة يقول انه سيقلب الدنيا علي رؤوس المجرمين وأعداء لبنان ولحود اعتبر الجلسة فولكلورية

إقرار للمحكمة الدولية رغم استقالة 6 وزراء والمجلس الشيعي يحذر من انتهاك الدستورالسنيورة يقول انه سيقلب الدنيا علي رؤوس المجرمين وأعداء لبنان ولحود اعتبر الجلسة فولكلوريةبيروت ـ القدس العربي ـ من سعد الياس:لم تصح توقعات فريق المعارضة في لبنان وتمنياته بتأجيل جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المخصصة لبحث واقرار مسودة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كمخرج للعودة عن الطلاق بين الاكثرية الممثلة بقوي 14 آذار والمعارضة الممثلة بحزب الله و حركة أمل . بل إن فريق الاكثرية وبعد اجتماع قياداته في قريطم مضي في الجلسة وأقر مسودة المحكمة الدولية التي استبقها الوزراء الشيعة بتقديم استقالاتهم وأضيف اليهم امس وزير ارثوذكسي جديد هو يعقوب الصراف المقرّب من رئيس الجمهورية اميل لحود فيما الوزراء الآخرون الذين كانوا مقربين من لحود وهم الياس المر وشارل رزق وطارق متري حضروا الجلسة التي إنعقدت علي وقع صخب سياسي وجدل دستوري حول شرعية انعقاد الجلسة في ظل استقالة وزراء من طائفة معينة.وبعد الجلسة قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اننا اليوم في هذه اللحظة المصيرية، وفي هذا الاجتماع التاريخي لحكومة الاستقلال الثاني، قد وافقنا باجماع الحاضرين علي مسودة مشروع المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي، وذلك رفضا وتصديا لمحاولة اغتيال لبنان وخنق طموحه في الحياة الكريمة والآمنة.اننا بهذا القرار انما نقول للمجرمين اننا اصحاب حق ولن نتنازل عنه مهما كانت الصعوبات والعثرات، ان الحكومة اللبنانية تكون اليوم قد وفت بوعدها وفقا لما ورد في بيانها الوزاري لجهة الالتزام بالعمل علي كشف حقيقة مَن اغتال شهيدنا الغالي وشهداءنا الاحباء. هؤلاء المجرمون الذين ارادوا المس بوحدة الوطن ورسالة العيش المشترك فيه، وها نحن اليوم نخطو خطوة علي طريق كشف الحقيقة وإحقاق العدالة من خلال المحكمة ذات الطابع الدولي، والتي ستؤلف بهدف وقف هذا المسلسل الارهابي والاجرامي والذي يجب ان يكون تشكيلها عامل توحيد بين اللبنانيين .واضاف ايها اللبنانيون، اننا نعتقد جازمين ان اخواننا الذين لم يتمكنوا من الحضور معنا ومشاركتنا قرارنا في هذه الجلسة التاريخية انما كانوا حقيقة معنا في القلب وفي الموقف والقرار. وهم الذين سبق لهم وأكدوا مرارا بأنهم ملتزمون بالتوصل الي معرفة الحقيقة واحقاق الحق والعدالة من خلال انشاء المحكمة الدولية .وختم السنيورة لقد قلت للبنانيين في السابق وما زلت اقول: لا تخافوا ويجب ان لا نخاف، ولا تدعوا الارهاب ولا الارهابيين ينالون منكم، ولا من عزيمتكم ولا من الوطن، ان الذي يجب ان يخاف هو المجرم والقاتل، وإن الدنيا اذا كانت ستنقلب فهي ستنقلب علي رؤوس المجرمين، وعلي رؤوس اعداء لبنان .وفور اقرار المحكمة سارع رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري الي شكر مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ووزير العدل وأكد ان اية محاولات لعرقلة قيام المحكمة الدولية او تعطيلها، لن تجدي نفعا ، معتبرا أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء هو الرد الطبيعي والدستوري والقانوني والوطني، علي مثل هذه المحاولات .وقال ان المجرمين القتلة، هم الذين يخافون قيام المحكمة الدولية ولا يجوز لأي لبناني في أي موقع كان ان يضع نفسه في دائرة الخوف طالما ان هدفنا جميعا هو تحقيق العدالة، والتوصل الي معرفة الجهات أو الأشخاص الذين خططوا أو نفذوا مسلسلا إجراميا إرهابيا موصوفا أودي بحياة مجموعة من رموز لبنان وقياداته الوطنية .وكان رئيس الجمهورية اميل لحود الذي عارض عقد الجلسة أكد في موقف له أنه إذا كانت العملية هي ليّ ذراع الرئاسة فليخيطوا بغير هذه المسلة فكل حركاتهم السابقة المؤيدة بكل الدعم الدولي لم تستطع شيئا حيال هذا الامر . ووصف جلسة مجلس الوزراء امس بأنها جلسة فولكلورية وتشبه الشيك بلا رصيد .وقال إن إحالة المسوّدة من الحكومة الي لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي تحتاج الي توقيع رئيس الجمهورية كما تحتاج ايضا الي توقيع الرئيس بعد تصديق المجلس عليها، وبما أن انسحاب ممثلي الطائفة الشيعية من هذه الحكومة قد أفقدها شرعيتها الدستورية فقد اصبحت مقرراتها باطلة وبالتالي فإن كل ما سيبني علي هذه الجلسة هو باطل .وحمّل لحود الاكثرية مسؤولية الذهاب بالبلد الي مصير مجهول ، ورأي أن لبنان لا يبني بالتحدي وبمخالفة الدستور .في غضون ذلك، اعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي بعد اجتماع استثنائي لهيئتيه الشرعية والتنفيذية برئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان أن قرار قيادتي حركة أمل وحزب الله، بالاستقالة من الحكومة تعبير عن حق سياسي من صلب نظامنا الديمقراطي ويتوافق مع مطالبتهم الواضحة والمشروعة في تشكيل حكومة وحدة وطنية ، ورأي أن تجاهل فرصة طاولة التشاور وتفويتها تحت أي عنوان يشكل خسارة وطنية لبنانية، ويؤكد أن تداعيات هذا الأمر وما أدي اليه من استــــــقالة مجموعة من الوزراء في الحكومة الحالية والذي افقدها مكونا أساسيا يجعل استمرار الحكــومة متناقضا مع مقدمة الدستور والتي تنص علي أن لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك والمادة 95 منه التي تنص علي وجوب تمثيل الطوائف كما يشكل استمرارها وتحت أي عنوان تحديا ويعكس السير بمبدأ خرق التوازن الداخلي مع انعكاساته الخطيرة علي استقرار النظام السياسي برمته .وأعلن وزير العمل المستقيل طراد حمادة أن القرار الحكيم لقيادتي حركة امل وحزب الله بالاستقالة جاء نتيجة عدم قبول الفريق الحاكم الا بالتفرد والاستبداد والتسلط . وإذ اكد ان لا علاقة للمحكمة الدولية بالاستقالة كما يروجون ، قال خلال احتفال اقامه حزب الله في بلدة بريتال لمناسبة يوم الشهيد كان يمكن للرئيس السنيورة ان يصبر يومين ليري ان كنا سنستقيل ام لا . وسأل: كيف يمكن لهذه الحكومة ان تحكم بخلاف قواعد العيش المشترك والعرف والتقليد والدستور وبالتالي كيف يمكن لها ان تستمر دون وجود ممثلين للطائفة الشيعية في لبنان داخلها فهذه الحكومة ببساطة اصبحت مخالفة للدستور وغير قابلة للحياة والاستمرار؟. ورأي الوزير حمادة ان امام الحكومة ثلاثة خيارات: اما ان تستقيل بسبب استقالة مكون اساسي من مكونات الشعب اللبناني، واما ان تستبدلنا بوزراء شيعة اخرين وتتحمل المسؤولية، واما ان تتراجع عن الاسباب التي ادت الي الاستقالة .في المقابل، أعلن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ان تبرع بعض القوي السياسية المحلية لتعطيل اقرار المحكمة الدولية تارة من خلال جعل الخطاب السياسي اكثر توترا وطورا عبر استقالات الوزراء من الحكومة، يرمي الي ادخال لبنان في دوامة خطيرة وهو ما يتوافق مع مصلحة المحور السوري ـ الايراني .ورد وزير الصناعة بيار الجميل علي الرئيس نبيه بري من دون تسميته قائلا نحن لم نعلن الطلاق ولكننا لا نخاف منه، والفريق الذي اختزل قرار الحرب والسلم في السابق واوقعنا في حرب عبثية هو نفسه يهدد اليوم بالويلات ويسعي الي فرض النظام الذي يريده علي جميع اللبنانيين .