عشرة احزاب مغربية تدين استبعادها من الانتخابات التشريعية
عشرة احزاب مغربية تدين استبعادها من الانتخابات التشريعيةالرباط ـ اف ب: اعلنت عشرة احزاب سياسية مغربية امس الثلاثاء انها شكلت تحالفا لمعارضة مشروع قانون يستبعدها من الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2007.وقال محمد ساسي منسق التحالف في مؤتمر صحافي في الرباط ان فرض شروط مشددة يعني ابعاد ثلاثة ارباع الاحزاب السياسية التي كانت شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، اي 17 حزبا من 26 .ويضم التحالف الوطني ضد قوانين الاستثناء الانتخابية الذي شكل ببادرة من الحزب الاشتراكي الموحد (يسار)، ايضا جمعيات مثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنتدي الحقيقة والعدل التي تناضل من اجل كشف الحقيقة بشأن سنوات الجمر في عهد الملك الحسن الثاني.وتقوم الانتخابات التي تجري في الدوائر في دور واحد مع تمثيل نسبي للوائح علي قاعدة البقاء للاقوي. وقالت الحكومة ان هذا النظام الانتخابي يشجع علي تشتيت الاصوات. ولتفادي ذلك ينص مشروع القانون الجديد علي ان لا تبقي في السباق الا الاحزاب السياسية التي حصلت علي 3 بالمئة علي الاقل من الاصوات في انتخابات 2002 . كما تم رفع النسبة من 3 بالمئة الي 7 بالمئة في انتخابات 2007 ليتمكن اي حزب من دخول حلبة التنافس علي المقاعد. وقال ساسي نأمل ان تتراجع الحكومة عن مشروع القانون هذا خاصة وانه توجد طرق اخري لمواجهة بلقنة الخارطة السياسية المغربية التي اثارتها الحكومة في تبرير مشروع القانون .واضاف ان التشكيلات السياسية التي قاطعت الانتخابات الماضية او تلك التي انشئت بعد هذه الانتخابات تجد نفسها آليا مستبعدة من الانتخابات في مشروع القانون الحكومي. واعلن عن تنظيم تجمع احتجاجي الجمعة امام مبني البرلمان في الرباط. ومن المقرر ان يتبني البرلمان قريبا مشروع القانون الجديد الذي ينتقده التحالف المعارض.