شطب مزيد من الشركات غير الملتزمة بقواعد الافصاح
القاهرة من سينثيا جونستون:
قال رئيس البورصة المصرية امس الثلاثاء انه يتوقع طرحين رئيسين للاسهم أو ثلاثة في اصدارات عامة أولية في غضون العامين المقبلين رغم مواصلة مصر جهودها لشطب الشركات التي تتقاعس عن الانصياع للوائح محسنة للافصاح بما يحقق الشفافية.
وأضاف ماجد شوقي رئيس بورصة القاهرة والاسكندرية أنه يتوقع أيضا استمرار موجة من عمليات الاستحواذ علي شركات مصرية في الآونة الاخيرة لكن ربما بايقاع ابطأ.
وأبلغ شوقي رويترز في مقابلة نتوقع طرحين أو ثلاثة في اصدارات عامة أولية من القطاع الخاص… عندما أقول ذلك أعني اصدارات كبيرة… شركات جديدة ستأتي الي السوق.
وقال هناك اهتمام من منتجي السلع المصنعة وأيضا من بعض شركات الخدمات المالية التي تعتزم طرح أسهمها في اصدار عام أولي في المستقبل القريب.
وتتوقع مصر زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر الي ثمانية مليارات دولار في السنة المالية حتي حزيران (يونيو) 2007 وشهدت في الشهور القليلة الماضية فورة من عمليات شراء الشركات الاجنبية لشركات مملوكة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
وقال شوقي أعتقد أن الموجة ستستمر لكنني لست متأكدا ان كانت ستستمر بنفس القوة… لكننا نري الكثير من الاستثمار الاجنبي المباشر ليس في صورة عمليات شراء لكن كحيازات في مشروع مشترك بشركة أو زيادة رأسمال أو استثمارات خاصة.
وفاز بنك سانباولو الايطالي في مزايدة بشراء 80 في المئة من بنك الاسكندرية المملوك للدولة مقابل 1.6 مليار دولار في تشرين الاول (اكتوبر)، واستكملت شركة أنوال السعودية هذا الشهر شراء 90 في المئة من سلسلة متاجر عمر أفندي المملوكة للدولة مقابل حوالي 103 ملايين دولار.
واشتري كونسرتيوم من مستثمرين أمريكيين الاسبوع الماضي 93 في المئة من شركة امون للادوية المصرية مقابل حوالي 458 مليون دولار وعرض شراء حصة السبعة بالمئة الباقية في واحدة من أكبر الصفقات الخاصة علي الاطلاق في مصر. وفي غضون ذلك قال شوقي انه يتوقع شطب عشرات الشركات لتقاعسها عن الالتزام بشروط افصاح محسنة تلزم معظم الشركات المدرجة الان باذاعة بيانات مالية فصلية. وقال هذا العام شطبنا حوالي 60 شركة. أعتقد أن هذا سيستمر مضيفا أن الشروط السابقة التي وضعت عام 2002 كانت تلزم الشركات الرائجة فقط باعلان نتائجها المالية الفصلية. وقال الان نوسع هذه المجموعة لتشمل معظم الشركات المدرجة… الشركات المشطوبة لا نخسر الكثير بفقدانها. انها بالغة الصغر. وهي ليست جاذبة للاستثمار. وأسهمها غير رائجة علي الاطلاق.
وقال ان أكثر من نصف الشركات التي كانت مدرجة في البورصة عام 2002 وعددها حوالي 1500 شركة تم شطبها منذ ذلك الحين لتقاعسها عن الالتزام بالقواعد التي تم وضعها انذاك لاسيما بشأن الافصاح.