عدم المبالاة بالانتخابات يوحد الناخبين البحرينيين المنقسمين
عدم المبالاة بالانتخابات يوحد الناخبين البحرينيين المنقسمينالمنامة ـ من محمد عباس:في خيمة انتخابية علي قطعة ارض فضاء متربة يشير الزعيم الشيعي البحريني نادر الحمد الي منازل متهالكة قريبة قائلا ان كل عائلة جربت النفي او السجن او الاعدام او البطالة لكونها شيعية.ويدير الحمد الحملة الانتخابية لزوجته امينة عباس وهي مرشحة في الانتخابات البلدية والبرلمانية التي تجري في البحرين في 25 تشرين الثاني (نوفمبر). وقاطع الشيعة الذين يمثلون اغلبية في مملكة البحرين التي يحكمها السنة الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2002.والتوترات الطائفية أشد هذه المرة بسبب ما يصفه شيعة كثيرون بالتجنيس الجماعي للسنة الاجانب وايضا بسبب تقرير اصدره مستشار حكومي سابق في الاونة الاخيرة أطلق عليه اسم تقرير بندرجيت يزعم وجود مخالفات انتخابية. وقال عباس ان منح الجنسية له أثر كبير. واضاف انه واثق بنسبة 100 في المئة من ان هذه ستكون انتخابات متحيزة. واشار ايضا الي ان تقرير بندرجيت غير الامور. ورحلت البحرين صالح البندر معد التقرير في ايلول (سبتمبر) واتهمته بمحاولة اشعال حرب اهلية. وتقول الحكومة ان عددا قليلا نسبيا من الناس جنسوا وان الشيعة ممثلون بشكل جيد بين هؤلاء الذين منحوا الجنسية.وقاطع الشيعة الانتخابات التاريخية التي جرت في 2002 احتجاجا علي استحداث مجلس غير منتخب للبرلمان ولكن هذا لم يسفر عن نتيجة تذكر. وادت مطالبهم في الماضي للحصول علي مزيد من السلطة الي اعتقالات وترحيل واشتباكات مع الشرطة.ومنذ اعتلاء العرش في عام 1999 طبق الملك حمد بن عيسي ال خليفة اصلاحات من بينها العفو عن المعتقلين والمنفيين السياسيين في مملكة البحرين المتحالفة مع الولايات المتحدة والمركز المصرفي للخليج. وقال شيعي يبلغ من العمر 65 عاما انه توجد زيادة بنسبة 100 في المئة في النزعة الطائفية الان فالشيعة لا يملكون وظائف ولا مالا ولا أملا ومعظم العاطلين من الشيعة. وعلي الرغم من الانقسام الطائفي فان الشيعة ومعظم السنة متحدون في عدم المبالاة بالانتخابات. ويشك معظم الناس في ان تغير الانتخابات من الوضع القائم ويتهمون المرشحين بأنها يطمعون فقط في السلطة والمال.وقال هذا الرجل الشيعي الذي جلس مع اصدقاء في منطقة شيعية قديمة انه لن يدلي بصوته الا لان الدعاة الشيعة حثوا الناس علي ان يدلوا بأصواتهم. ويشير بحرينيون كثيرون الي مجلس الشوري الذي تعينه الحكومة علي انه عقبة امام التغيير الحقيقي وحقيقة ان كل القوانين لا بد وان يوافق عليها الملك.( اف ب)