سورية تتوقع ارتفاع معدل النمو الي 8% سنويا
سورية تتوقع ارتفاع معدل النمو الي 8% سنويادمشق ـ يو بي أي: قال رئيس الوزراء محمد ناجي العطري الجمعة إن الحكومة تأمل برفع نسبة النمو إلي 8 % من خلال المشروعات الاستثمارية المنتظرة في الخطة الخمسية العاشرة.ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن العطري تأكيده ان ارتفاع المشروعات الاستثمارية إلي 7 مليارات دولار في العام الفائت وإلي 5.5 مليار دولار حتي نهاية الربع الثالث من العام الجاري . وأوضح ان الخطة الخمسية العاشرة والتي ستمتد إلي عام 2011 لحظت 1700 مليار ليرة سورية للمشروعات الاستثمارية التي تأمل الحكومة ان تؤدي إلي نسبة نمو تصل إلي 8% من الناتج المحلي .وقال العطري الذي كان يترأس اجتماعا في مبني المحافظة في حلب إن هاجس الحكومة اليوم هو دراسة السبل والإمكانات اللازمة لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم .يشار إلي ان نسبة النمو الحالية تصل إلي 5 % وفقا للتصريحات الحكومية الرسمية.اما عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فقال في تصريح له نشر الجمعة ان المأمول هو رفع نسبة النمو مع نهاية الخطة الخمسة العاشرة إلي 7%، وتوقع اان يتم تخفيض معدل البطالة ثلاث نقاط مئوية مع حلول العام 2010.وقال الدردري ان سورية تتجه نحو تحرير أحادي الجانب للتجارة بحلول نهاية العام مع جميع دول المنطقة . وأشار إلي الجهود التي تبذل للانضمام إلي منظمة التجارة العالمية . وأضاف الدردري اننا سنكون قادرين مع حلول العام 2010 علي خفض نسبة البطالة بـ3 نقاط مئوية .يذكر انه لا توجد أرقام دقيقة عن البطالة في سورية إذ تتراوح التقديرات الرسمية بين 9 و11 بالمئة من السكان فيما تصل بعض التقديرات غير الرسمية إلي أكثر من 22 % من السكان. كما لا يوجد رقم نهائي عن تعداد السكان الحالي في سورية إذ ان الأرقام تتفاوت بين 18 و 20 مليون نسمة.وأوضح الدردري ان عدد العاملين في القطاع الخاص وتجاوبا مع عملية الإصلاح ارتفع من 3.2 مليون عامل عام 2003 إلي 4 ملايين عامل في العام الحالي. وضمن الإصلاحات المنتظرة أشار الدردري إلي مخطط لبناء ثماني مدن صناعية خلال السنوات الأربع المقبلة . وأشار كذلك إلي ان معدل النمو الاقتصادي ارتفع هذا العام إلي نحو 5% ومن المتوقع ان يرتفع العام المقبل إلي 6.5% فيما سنحقق معدل النمو المنشود في العام 2010 وهو 7% .وأكد الدردري استكمال البنية التحتية للنظام المالي الجديد في سورية حيث من المتوقع ان تنشط هيئة الأوراق والأسواق المالية بداية العام المقبل .واعتبر الدردري ان سورية بحاجة إلي استثمارات خاصة تصل إلي 20 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة وذلك في مجالات الصناعة والبني التحتية والخدمات والتعليم والصحة . وأشار إلي ان هناك قانون جديد ومبسط للاستثمار يعتمد مبدأ النافذة الواحدة في الهيئة السورية للاستثمار .علي صعيد آخر قالت مصادر رسمية إن صادرات سورية من القمح لهذا العام وصلت إلي 1.3 مليون طن بقيمة 189 مليون دولار ويتوقع ارتفاعها بنهاية العام إلي 1.5 مليون طن.وقال سليمان الناصر ان الكميات المصدرة تأخذ طريقها إلي مصر والأردن وإيطاليا والعراق إضافة إلي دول أخري .4