مستجدات ووقائع تثبت براءته ومحاموه يتحدثون عن أخطاء قانونية
عمان ـ “القدس العربي”: اثار القيادي البارز في التيار الإسلامي الأردني الشيخ علي ابو السكر أمس مفاجأة غير متوقعة بعد ان طالب بإعادة محاكمته في قضية عزاء الزرقاوي بالرغم من صدور عفو ملكي خاص عنه بعد بروز مستجدات وحقائق جديدة في القضية تثبت براْءته من التهم المنسوبة إليه كما قال محامو ابو السكر في مذكرة غير مسبوقة أرسلت أمس لوزير العدل في مفاجأة جديدة علي هذه القضية ومناوررة هدفها إصرار ابو السكر علي الإحتفاظ بكرسي النيابة في البرلمان.
وجه محامو النائب الأردني المعزول والقيادي في جماعة الأخوان المسلمين علي ابو السكر كتاباً لوزير العدل عبد شخانبة طلبوا فيه إعادة محاكمته، معللين ذلك بوجود مستجدات تثبت براءته من التهمة المسندة له.
وقال المحامون محمد أبو جبارة، وفتحي أبو نصار، ورياض النوايسة في طلب المحاكمة الذي تقدم به موكلهم النائب ابو السكر ان الحدث الجديد يتجلي بوقائع وقرائن وسوابق لا حصر لها تتكشـــــف يومـــاً تلو الآخر، وكلها تصب في حشر المستدعي بزاوية وزنزانة الإعدام السياسي ليس إلا.
وساق المحامون عددا من هذه الوقائع كمبررات لطلبهم اعادة محاكمة موكلهم النائب ابو السكر من بينها عدم نظر محكمة التمييز في القضية مرافعة بالرغم من طلب ذلك، واختلاف الوقائع عما ورد في قرار الحكم ووجود احداث وقرائن جديدة تدحض قرار الحكم. ووضع المحامون عدة دلائل قانونية تساند إعادة المحاكمة بالرغم من ان ابو السكر خرج من السجن بموجب عفو ملكي خاص من بينها مخالفة القاضي المدني في محكمة أمن الدولة لقرار المحكمة إضافة الي السرعة التي قررت فيها محكمة التمييز بخصوص القضية التي اشتهرت بإسم عزاء الزرقاوي. وكانت المحكمة قد قضت بعقوبة السجن لعام وشهر بحق النائب ابو السكر وزميله محمد ابوفارس بسبب زيارة عزاء الزرقاوي مما يتطلب إسقاط عضويتهما في البرلمان… . وإتهم المحامون في مذكرتهم الجديدة محكمة التمييز بإغفال بعض الحقوق القانونية لموكلهم كما حصل برأيهم تجاوز لمبدأ درجات التقاضي حيث ان هيئة التمييز، بحدها الأدني، لم تنظر القضية مرافعة فإنها تكون والحالة هذه قد تجاوزت مبدأ درجات التقاضي، وهذا ما لا يقره قانون، ولا تستسيغه العدالة. وبعد استنفاد درجات التقاضي، فإن هذا المبدأ يتوج، في بعض الدول، في مجلس للعدالة أعلي درجة من محكمة التمييز، توخياً للعدالة ودفعاً للظلم، كما هو الحال في المملكة المتحدة. وقال المحامون ان موكلهم ابو السكر تحدث في مجلس عزاء الزرقاوي قبل زميله ابو فارس وليس بعده كما ورد في قرار الحكم. حيث يوجد عشرات الشهود علي ذلك وقالوا: ولو أن هيئة التمييز، قامت بما يتطلبه القانون منها، كمحكمة موضوع، وتفحصت بعناية ملف الدعوي بحدود خمسمائة صفحة، وملفات التحقيق التي تنوف عنها، كماً، واستمعت إلي بينات المستدعي التي حرمته من تقديمها محكمة أمن الدولة سلفاً، مقررة عدم إنتاجيتها قبل سماعها، لتوصلت إلي غير ما توصلت إليه من معاقبته ظلماً بعقوبة مفصلة لتحرمه من العمل الوطني والسياسي مستقبلاً، بعد أن أمده الناخبون في الزرقاء بثقة عالية، والحمد لله.
ونوه المحامون في كتابهم الي ان الحدث القديم معروف في ملف الدعوي، وما اعتري الشكاوي والشهادات والوقائع… من تهويش وتجييش لا يخفي علي بليد أو فطن، ذلك أن مزاعم نيابة أمن الدولة، والمبنية علي عواطف ذوي القربي من ضحايا تفجيرات فنادق عمان، والذين تم استدعاؤهـــــم بشتي السبل المشبوهة لتقديم شـــكاوي ضد المستدعي بعد توقيـــفه غير القانوني في الساعة 19.00 من مســـــاء يوم الأحد الحادي عشر من حزيران (يونيو) 2006 وفي اليوم التالي تقاطرت الشكاوي.