رام الله ـ “القدس العربي” ـ من وليد عوض:
اطلق مسلحون النار الليلة قبل الماضية علي منزل موظف في المجلس التشريعي الفلسطيني علي خلفية تشغيله جهاز الفيديوكونفرنس لنقل جلسة التشريعي التي عقدت الاربعاء الماضي بين غزة ورام الله وقاطعها نواب حركة فتح الامر الذي ادي لتأجيلها.
ومن الجدير بالذكر ان نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يستطيعون عقد اجتماع لهم تحت سقف واحد بسبب منع اسرائيل لهم من الانتقال بين غزة والضفة الامر الذي يتغلبون عليه بعقد اجتماع مشترك لهم ما بين الضفة وغزة من خلال الفيديوكونفرنس او النقل المباشر.
وحسب هيئة رئاسة المجلس التشريعي فقد تعرض الموظف يزيد عناية نائب رئيس الدائرة الفنية في المجلس لاطلاق النار عليه وعلي منزله مساء الخميس الماضي، وذلك بعد تلقيه ســــابقاً تهديدا بالخطف والقتل وخطف اطفاله اذا قام بتشغيل جهاز النقل المباشر الفيديوكونفرنس بين غزة ورام الله، خلال انعقاد جلسة المجلس التشريعي يوم الاربعاء الماضي. واستنكرت هيئة المجلس التشريعي في بيان صحافي الجمعة الاعتداء علي منـــــزل عناية، وقالت: في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني لعدوان همجي ووحشي متواصل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية، ويستبسل المقاومون في صد هذا العدوان بكافة الأساليب والوسائل سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أقدمت فئة مشبوهه وتخريبية بالإعتداء علي منزل السيد يزيد إبراهيم عناية نائب رئيس الدائرة الفنية في المجلس التشريعي الفلسطيني برام الله، واطلقت النار اتجاهه واتجاه منزله وتهديد حياته وتعريض حياة اسرته للخطر، وتخريب سيارته.
واضاف البيان: وقد تعرض الموظف يزيد عناية سابقاً للتهديد بالخطف والقتل وخطف اطفاله اذا قام بتشغيل جهاز النقل المباشر الفيديوكونفرنس بين غزة ورام الله يوم الاربعاء الماضي، وقد قام الدكتور حسن خريشية ـ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ـ بابلاغ الجهات المعنية بهذا التهديد، وأنه تقف وراءه جهات تريد افشال جلسة المجلس التشريعي يوم الاربعاء الماضي لكن للاسف لم يأبه أحد لذلك، وقام المخربون بمحاولة تنفيذ تهديدهم ضد الأخ الموظف يزيد علي الرغم من انه كان يقوم بعمله كموظف بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وتابع البيان: واننا نحمل المسؤولية كاملة لأي سوء يمس الأخ الموظف يزيد عناية وأي موظف من موظفي المجلس التشريعي لهذه الجهات التي تهدف لإعاقة عمل المجلس التشريعي وخاصة عقد الجلسات الخاصة بالنواب، وندعو الاخ الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية الأخ سعيد صيام لتحمل المسؤولية واعتقال هذه الفئة المجرمة التي تهدد أمن المواطنين في الضفة الغربية وتعيث فساداً، وأصبحت مكشوفة ومعروفة للجميع بعلاقتها مع الاحتلال.