الامم المتحدة تنشئ سجلا لدعاوي تعويضات متعلقة بالجدار الاسرائيلي
الامم المتحدة تنشئ سجلا لدعاوي تعويضات متعلقة بالجدار الاسرائيلي الامم المتحدة ـ رويترز: قال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان الجمعية العامة ستعقد جلسة خاصة الاسبوع القادم للموافقة علي خطط لانشاء سجل لدعاوي التعويضات عن الاضرار الناشئة عن بناء اسرائيل جدارها العازل في الضفة الغربية. وجاء طلب عقد الجلسة الخاصة في الخامس من كانون الاول (ديسمبر) من دول عربية بعد ان قال الامين العام كوفي عنان انه مستعد لانشاء السجل ودعا الجمعية المكونة من 192 عضوا الي الموافقة علي مقترحاته. ودعت الجمعية لاول مرة الي انشاء السجل في قرار صدر في اب (أغسطس) عام 2004 طلب من اسرائيل تنفيذ حكم للمحكمة الدولية بهدم الجدار. وتبني اسرائيل خليطا من الاسيجة الالكترونية والجدران والاسوار منذ عام 2002 سيمتد في نهاية المطاف بطول 670 كيلومترا في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة. وتقول اسرائيل انها تبني الجدار العازل لوقف الهجمات الانتحارية الفلسطينية لكن الفلسطينيين يقولون انه مصادرة للاراضي تقضي علي امالهم في اقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقالت المحكمة الدولية في التاسع من تموز (يوليو) عام 2004 في رأي استشاري ان الجدار غير شرعي لانه يقتطع من اراضي الضفة لحماية مستوطنات اسرائيلية بنيت ايضا بشكل غير مشروع في أراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 . وقضت المحكمة في حكمها بان اسرائيل ملزمة بان تعيد الاراضي والبساتين وحقول الزيتون وأي ممتلكات أخري استولت عليها في اطار مشروع بناء الجدار الي أصحابها. وخلصت المحكمة الي انه في حالة استحالة هذا الامر علي الدولة اليهودية ان تعوض من يعانون من خسائر أو ضرر مادي نتيجة لبناء الجدار العازل. ويدعو مشروع قرار سيطرح للتصويت في جلسة الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم الي انشاء مجلس من ثلاثة اعضاء وأمانة لتسجيل ومتابعة دعاوي التعويضات خلال ستة اشهر كما أوصي عنان. وقدمت مجموعة من الدول معظمها عربية مشروع القرار وكان من بينها ايضا دول اسلامية وزيمبابوي. ودفع التعويضات يرجع الي اسرائيل التي تجاهلت من البداية حكم المحكمة لكنها عادت وغيرت مسار الجدار حتي يقتطع مساحات أقل من الضفة الغربية. وينص مشروع القرار علي أن يبقي سجل الدعاوي مفتوحا ما بقي الجدار. وأعلنت الامم المتحدة في بداية الامر أنها ستقيم سجل الدعاوي في الضفة الغربية حتي تكون مكاتبه قريبة من أصحاب الدعاوي لكن عنان قال في تقرير قدم للجمعية العامة في 17 تشرين الاول (اكتوبر) ان المكاتب ستقام في فيينا.