دبي ـ من داليا مرزبان:
قال وزير الاستثمار المصري امس الاثنين ان مصر تتوقع جمع ما لا يقل عن 30 مليار جنيه مصري (5.25 مليار دولار( في السنتين الماليتين المقبلتين من بيع أصول مملوكة للدولة بزيادة حوالي 50 في المئة عن العامين الاخيرين.
وصرح محمود محيي الدين لرويترز في دبي بأن مصر ستستكمل ما يصل الي 30 صفقة خصخصة بحلول تموز (يوليو) 2007 منها بيع حصة 80 في المئة في بنك الاسكندرية المملوك للدولة. واستحوذ بنك سان باولو الايطالي علي بنك الاسكندرية في أكتوبر تشرين الاول مقابل 1.61 مليار دولار ليصبح أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر. وأبلغ محيي الدين رويترز علي هامش مؤتمر في دبي نضع اللمسات الاخيرة علي صفقات في مؤسسات متوسطة الحجم مما سيدر 15 مليار جنيه في السنة المالية الجارية.
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية في السنة المالية التي تنتهي 30 حزيران (يونيو) بنحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتشكل مبيعات الاصول المملوكة للدولة معظم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر أكبر الدول العربيا سكانا. وبلغ الاستثمار الاجنبي المباشر ستة مليارات دولار في السنة المالية الماضية ويتوقع محيي الدين زيادته الي 7.5 مليار دولار أو ثمانية مليارات في السنة المالية الجارية. وسيجيء 40 في المئة من الاستثمار من دول الخليج العربية حيث تجوب الشركات المنطقة بحثا عن فرص استثمار مستغلة نموا اقتصاديا يقوده ارتفاع أسعار النفط الي ثلاثة أمثال ما كانت عليه منذ 2001. واشترت شركة إعمار العقارية ومقرها دبي شريطا ساحليا لمشروع عقاري سياحي فاخر في الساحل المصري علي البحر المتوسط مقابل 175 مليون دولار في آب (أغسطس) بعد أقل من شهر من قيادة مؤسسة الامارات للاتصالات )اتصالات) ومقرها أبوظبي كونسرتيوم دفع 2.9 مليار دولار مقابل رخصة شبكة الهاتف المحمول الثالثة في مصر. وقال محيي الدين النشاط الاقتصادي غير النفطي يقف وراء نمو الاستثمار الاجنبي المباشر. وأضاف أن القطاع النفطي شكل 30 في المئة من الاستثمار الاجنبي المباشر في السنة المالية حتي حزيران 2006 نزولا من 66 في المئة في السنة المالية السابقة. وقال الوزير المصري ان الحكومة تتوقع جني ما بين 15 مليار جنيه الي 18 مليارا من بيع أصول في السنة التي تنتهي في حزيران 2008، مضيفا أن من المقرر خصخصة شركات تأمين وشركات لتداول الحاويات وشركات منسوجات. وقال الوزير أنه في السنتين الماليتين حتي 30 حزيران الماضي حققت مصر 20.6 مليار جنيه من بيع أصول مملوكة للدولة. الدولار يساوي 5.718 جنيه مصري.