غزة ـ يو بي آي: طالب وزير التخطيط القائم بأعمال وزير المالية سمير أبو عيشة امس الأربعاء ديوان الرقابة العامة والمجلس التشريعي الفلسطيني بالتدقيق في كافة الأموال التي حوّلت الي الرئاسة والحكومة الفلسطينية معلنا أن وزارته لم تتلق حتي اللحظة أية كشوفات بما تم تحويله من مبالغ مالية لحسابات الرئاسة.
وقال الوزير أبو عيشة في مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية هذا لا يعني التشكيك ولكننا راسلنا مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة وتحدثت شخصياً مع الرئيس (محمود) عباس ونأمل أن يتم إعلامنا بما وصل وتسديده وآليات تنفيذه التي تختلف تماما عما تم الإتفاق عليه.
واعتبر انه لا يوجد التنسيق المطلوب حتي تتمكن وزارته من أخذ دورها الرقابي والإشرافي، موضحا أن كل ما تم إدخاله من أموال عبر معبر رفح مع الوزراء والنواب تم تحويله الي حسابات وزارة المالية والخزينة الرسمية وبلغت قيمتها 60.5 مليون دولار ويتم الصرف منها حسب الأولويات من رواتب ونفقات تشغيلية.
وذكر أن الأموال التي أعلن عن إدخالها عبر مكتب الرئاسة بتوافق مع وزارته والحكومة بلغت 318 مليون دولار تم تأخير ما قيمته ثلاثة ملايين في حسابات الجامعة العربية للصرف علي العلاج في الخارج.
وأوضح أن حجم المبالغ المالية التي دفعت للموظفين المدنيين منذ ثمانية أشهر بنسبة 69% من إجمالي رواتبهم البالغة مليار و755 مليون شيقل ولم يتبق سوي 548 مليون شيقل بينما العاملون في الأجهزة الأمنية دفعت 46% من مستحقاتهم البالغة مليار و362 مليون شيقل بقي منها 747 مليون شيقل.
واستغرب أبو عيشة إعلان الإدارة الأمريكية إعتراضها علي القرار القطري القاضي بدفع مستحقات ورواتب موظفي وزارتي التربية والصحة.
وقال لست أدري إن كان هناك إتفاقيات دولية وقع عليها أحد من السلطة والعرب والعالم بهذا الشأن لمنع تحويل أموال لموظفي السلطة والإحتياجات الإنسانية الضرورية في هذين العنوانين.
ونفي أبو عيشة قيام الحكومة بدفع أية غرامات أو كفالات مالية عن الوزراء الذين أفرج عنهم، وقال إن ما تم دفعه عن الوزراء البرغوثي وزيدان وعنه شخصيا كان سلفا من رواتبهم وهو مثبت بالوثائق وتم عرضها أمام الصحافيين وتم إعتبارها تحت البند (س) كسلف من الراتب موضحا أنه والوزراء لا زال لهم في ذمة الحكومة رواتب أكثر من سبعة شهور.
وكان النائب عيسي قراقع عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح وجه إنتقادات لاذعة للحكومة الفلسطينية إتهمها بالمبالغة في دفع الغرامات والكفالات عن الوزراء المعتقلين بينما لا تدفع لذوي المعتقلين.
وقال أبو عيشة إن إجراءات البنوك عرقلت دفع مستحقات الأسري ما أضطر الحكومة لتحويلها لبنوك البريد التي يعمل موظفوها علي مدار الساعة والمتوقع ان تنتهي نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم ويتم صرفها فورا بواقع 9.8 مليون شيقل.