دمشق ـ يو بي آي: دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية السلطات لرفع حال الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ العام 1963 وحل القضاء الاستثنائي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار القربي لمناسبة الذكري الـ 58 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن هذه الذكري تمر علي سورية وحال الطوارئ لا تزال معلنة منذ 8 / 3 / 1963 بكل ما يحمله هذا القانون من تقييد للحريات العامة وتعطيل بعض مواد الدستور وتغييب الضمانات للمواطنين.
وأضاف قربي في بيان تلقت يونايتد برس انترناشيونال نسخة منه إن إحلال القضاء الاستثنائي محل القضاء العادي يضعف ضمانات المواطنين السوريين التي كفلها لهم الدستور.
ورأي أن الحقوق السياسية والاجتماعية التي كفلها الدستور مازالت حكرا علي الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون الي تلك الأحزاب في إشارة الي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الإئتلاف الحاكم في البلاد والمؤلفة من عشرة أحزاب قومية عربية اشتراكية ويسارية بزعامة البعث.
وطالب قربي السلطات السورية بهذه المناسبة إجراء مراجعة شاملة علي جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمها الحقوق السياسية والاجتماعية وإلغاء حال الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من دون استثناء مع إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والسماح بعودة المنفيين الطوعيين في إطار عفو شامل.
كما دعا سورية الي إصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيات موضع التطبيق وإطلاق الحريات العامة وفي مقدمها حرية التعبير وتعديل قانون المطبوعات والاهتمام بالبيئة ووضع التشريعات المناسبة لها.