الداخلية تعلن ان بعض الخلايا الموقوفة لها صلة باجانب
الرباط ـ “القدس العربي”: قال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسي ان بعضا من الخلايا الاصولية السبع التي تم تفكيكها منذ بداية السنة، لها صلة بمجموعات أجنبية كالجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية أو القاعدة.
وأشار بن موسي في تصريحات نشرت بالرباط الي أن هناك خلايا أخري تعد محلية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة أنصار المهدي.
وتابع ان أعضاء أنصار المهدي كانوا يعتزمون القيام باتصالات مع أباطرة المخدرات من أجل الحصول علي الأسلحة، لكننا لم نتبين فعليا روابط بين شبكات المخدرات والارهاب.
واضاف بن موسي ان التجربة الدولية أظهرت إمكانية وجود قنوات تواصل بين الطرفين، مؤكدا علي ضرورة توخي الكثير من الحذر.
واعلن المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية عن تفكيك العديد من الخلايا قال ان ناشطيها كانوا يعدون لهجمات انتحارية او اعمال عنف ضد مؤسسات الدولة او شخصيات عامة او مصالح اجنبية.
وقال بن موسي ان الاجهزة الامنية المغربية لا تتدخل من أجل تفكيك الخلايا والحد من خطورتها الا في حالة بدء التأكد من خطورتها واستعددها لتنفيذ اعمال ارهابية وقال أنه لا يمكن متابعة الاشخاص الا عندما يبلغ مستوي استعدادها (الخلايا) درجة المخالفة.
وأوضح لا يمكننا توقيف الأشخاص بحسب نواياهم وقبل أن تترجم هذه النوايا الي مخالفات.
في سياق مشابه (اف ب) اعلنت جمعية العدل والاحسان الاسلامية المغربية ان 2360 من اعضائها، بينهم 300 امرأة تم استجوابهم بين ايار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، وذلك في تقرير نشرته علي موقعها الالكتروني.
واشارت الجمعية التي يقودها الشيخ عبدالسلام ياسين، احد المعارضين السابقين للملك الحسن الثاني، ان الاشخاص المستجوبين تم اطلاق سراحهم في غالبيتهم العظمي.
واضافت الجمعية في التقرير الذي اعده قسمها الخاص بحقوق الانسان ان 578 شخصا لا يزالون قيد الملاحقة القضائية، بينهم خمسة قيد الحبس.
وتحدث تقرير العدل والاحسان عن حملة للسلطات المغربية هدفها الحد من تاثير الجمعية ونشاطاتها.
واعترفت الجمعية بانه منذ اعتلاء الملك محمد الخامس العرش (في تموز/يوليو)، تبنت السلطات خطابا مدافعا عن حقوق الانسان، وتم اطلاق مشاريع ومؤسسات لحقوق الانسان.
غير انها اعتبرت انه منذ الاحداث الاليمة في 16 ايار/مايو (2003، تاريخ وقوع الاعتداءات الارهابية في الدار البيضاء)، فان السلطات استانفت بوضوح اعمال الخطف والاعتقال والتعذيب. ويسمح المغرب لجمعية العدل والاحسان بممارسة نشاطها، ولكنها بحسب السلطات غير مصرح بها، الامر الذي تنفيه الجمعية.
ويؤكد التقرير اننا جمعية شرعية مسالمة، مضيفا ان المجلس الاعلي للقضاء قد اعلن شرعية الجمعية في 01 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، ومشيرا الي ان ما من هيئة قضائية اعلنت حل الجمعية او حظر نشاطاتها.
واعلن وزير الداخلية شكيب بن موسي الاثنين في مقابلة مع مجلة الايكونوميست ان هذه الجمعية تتبني ايديولوجية، يمكن لاعتبارات كثيرة اعتبارها هدامة مؤكدا انها لا تستبعد في بعض الكتابات اللجوء الي العنف.