عمان ـ اف ب: انتقد فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين امس الخميس تصريحات مسؤولين عراقيين حول امكانية اعدام صدام حسين واثنين من معاونيه فور تأكيد محكمة الاستئناف قرار الحكم.
وقال فريق الدفاع في بيان حصلت وكالة فرانس برس علي نسخة منه في انتهاك جديد لقواعد العدالة ومعايير المحاكمة العادلة طالعتنا وكالات الأنباء والصحف والفضائيات في اليومين الأخيرين بعدة تصريحات لمسؤولين بالحكومة العراقية والمحكمة الجنائية العراقية العليا، تصب جميعها في اتجاه واحد، هو أن هيئة التمييز سوف تقوم بالتصديق علي حكم الاعدام الصادر بحق الرئيس صدام حسين ورفاقه وأنه سيتم تعديل العقوبة بالنسبة لطه ياسين رمضان، نائب الرئيس، لكي يتم اعدامه هو الآخر معهم. واضاف ان هذه التصريحات لا تعني الا استمرار هذا التدخل الفج من قبل السلطات العراقية في شؤون العدالة.
واوضح البيان ان تصريحا من هذا النوع يؤكد استمرار محاولات التأثير علي استقلالية القضاء العراقي والا كيف يمكن لمسؤول اصدار مثل هذا التصريح حتي قبل ان تقوم الهيئة بدراسة لوائح التمييز أو حتي اضبارة الدعوي المعروضة أمامها للتمييز.
ورأي الفريق ان الأخطر ان رئيس هيئة الادعاء العام يقدم وعداً بتعديل عقوبة المؤبد ليحولها الي اعدام بحق نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان.
واكد الفريق ان هذه الرغبة المحمومة في استمرار مسلسل سفك الدماء العراقية بلا نهاية انما ينبغي أن يكون دافعا لكافة الحكومات العربية والمؤسسات الدولية المعنية بالأمر للتدخل الفوري لوقف هذا العبث بشؤون العدالة في العراق من ناحية والنظر بجدية لهذه التصريحات من أجل التعامل معها لوقفها ووقف مسلسل الانتهاكات المستمر لأدني شروط المحاكمة العادلة.
وحمل الفريق المجتمع الانساني بمؤسساته المختلفة المسؤولية التاريخية في مراقبة ومتابعة هذه الانتهاكات والتدخل لمنعها.