بغداد ـ قنا: طالب مؤتمر الاحزاب والقوي السياسية بضرورة حل الميليشيات وانهاء تواجد الاحتلال واعادة منتسبي الجيش المنحل للخدمة واعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء وجعل السلاح بيد الدولة.
وقرر المؤتمر في التوصيات التي اصدرها في ختام اجتماعاته امس تشكيل لجنة من أجل التحاور مع الاطراف التي لم تشارك في العملية السياسية والعمل الجاد والحقيقي من اجل انهاء المحاصصة علي أساس طائفي والعمل علي اعطاء رئيس الوزراء صلاحيات أوسع.
واتفق المشاركون في المؤتمر علي اعادة النظر بالفيدرالية لتكون منسجمة مع النظام الفيدرالي الاتحادي الذي ورد في الدستور العراقي عن طريق توضيح العلاقة بين الاقليم والمركز وتوضيح صلاحيات الاقليم واعادة النظر في قضايا الامن والدفاع والثروات الوطنية.
وأشاروا الي ضرورة الالتزام باعادة النظر بالمادة السابعة من الدستور والتي تحدد كيفية التعامل مع حزب البعث المنحل كما طالبوا باعادة النظر بالمادة (41) المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وتوسيع مشاركة العراقيين في ابداء ارائهم في تعديل الدستور.
واجمع المشاركون في المؤتمر علي ضرورة تعديل المادة الدستورية المتعقلة بنصاب البرلمان.. كما اقترحوا الغاء الفقرة الدستورية والتي تنص علي منع اجراء تعديل دستوري الا بعد مرور ثماني سنوات أي دورتين انتخابيتين.
واتفق المؤتمر علي الغاء المواد الوصفية من الدستور والتي لا يؤثر الغاؤها علي الدستور، وشدد علي ضرورة تخليص الجيش من الانتماءات الطائفية.