القاهرة ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي امس الاثنين ان الحكومة المصرية يمكنها خفض عجز الميزانية بشكل أسرع دون ان يؤثر ذلك علي معدل النمو.
وأضاف الصندوق في بيان صدر في القاهرة ان قرار البنك المركزي المصري في الفترة الاخيرة رفع سعر الفائدة كان ملائما وجاء في الوقت المناسب. وتابع الصندوق ان بعض العوامل التي أدت الي رفع معدل التضخم في مصر ليست وقتية وتتطلب اتخاذ اجراء. لكن الصندوق لم يوص باجراء معين. وقال الصندوق ان الحكومة كانت قد استهدفت عجزا في الميزانية يعادل ما يزيد علي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الذي بدأ في الاول من تموز (يوليو) الماضي. وتعهدت بخفضه بواحد بالمئة علي الاقل من الناتج المحلي الاجمالي سنويا علي مدي خمس سنوات. وفي الواقع يقول مسؤولون مصريون ان الحكومة حققت ايرادات مفاجئة من بيع أصول وجمع حصيلة أكبر من المتوقع من الضرائب. وقال الصندوق نظرا الي المناخ الاقتصادي المواتي في الوقت الراهن تري بعثة الصندوق أن هناك امكانية لانتهاج مسار مالي أكثر طموحا دون ان يهدد ذلك النمو الاقتصادي.
وافاد البيان الصادر بعد زيارة قام بها طاقم بعثة الصندوق لمصر بين يومي الربع والـ14 من كانون الاول (ديسمبر) ان التحدي الرئيسي للاقتصاد الكلي في مصر هو ارتفاع التضخم في الفترة الاخيرة. وارتفع مؤشر اسعار المستهلكين 12.2 بالمئة في العام المنتهي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) وهو أعلي معدل منذ نحو عامين. وانخفض التضخم الي ثلاثة بالمئة في العام حتي تشرين الاول (اكتوبر) 2005. وارجعت الحكومة المصرية ارتفاع التضخم الي عوامل وقتية منها انتشار مرض انفلونزا الطيور وقرار الحكومة رفع اسعار الوقود في تموز والضغوط علي الاسعار من ارتفاع الطلب في الخارج علي الصادرات المصرية. وقال الصندوق بعض العوامل وراء ارتفاع التضخم وقتية وستزول بمرور الوقت وبعضها الاخر أطول أمدا ويتطلب اتخاذ اجراء. ولم يوص الصندوق باجراء معين لكنه قال أنه يؤيد سياسة البنك المركزي الحذرة. ورفع البنك المركزي المصري اسعار فائدة أموال ليلة مرتين في شهر ونصف الشهر باجمالي 75 نقطة أساس (ثلاثة ارباع نقطة مئوية) الي ما بين 8.75 بالمئة و10.75 بالمئة. وقال بيان الصندوق البعثة ترحب باعتزام البنك المركزي المصري الابقاء علي سياسته الحذرة والعمل بشكل مناسب من أجل احتواء التوقعات التضخمية وتقييد نمو السيولة وضمان الثقة في السوق.4