عبد الستار قاسم
كنت أتمني أن تخيب توقعاتي حول تفاقم الانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني، وحول الصراع الدموي بين فتح وحماس، لكن المعطيات الموضوعية أكبر بكثير من التمنيات. لقد تقدمت باقتراحات ومشاريع أمنية كثيرة عبر الزمن، لكنني لم أجد أذنا صاغية حتي من جمهور الناس الذين يطلبون حلا كلما بثوا همومهم الأمنية. أجدد هنا اقتراحي لاحلال الأمن الداخلي الفلسطيني، والخصه بالتالي:1 ـ يجب اعتبار كل سلاح علني سلاحا خائنا. سلاح المقاومة لا يكون علنيا؛2 ـ السلاح المرخص اسرائيليا ليس سلاحا وطنيا ويجب التخلص منه بطريقة أو بأخري،3 ـ حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدا جهاز الشرطة، وحل القوة التنفيذية التي أقامتها الحكومة الفلسطينية الحالية؛4 ـ البحث عن أعمال لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع الابقاء علي رواتبهم الحالية؛5 ـ اقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين علي مستوي الضفة والقطاع وعلي مستوي المحافظات، وتعيين قادة مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية؛6 ـ تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع؛7 ـ لا يحق لأي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة حتي لو كان علي مستوي الحرس الشخصي.8 ـ تتعاون الفصائل مع الشرطة لضبط عناصرها واعادتها الي ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير؛9 ـ يكون الأمن الوطني من صلاحية فصائل المقاومة، وتقوم هذه الفصائل بالترتيب فيما بينها لاقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوي السياسي.10 ـ يصار الي وضع ميثاق فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم ليكون البوصلة التي يهتدي بها الجميع ويُحاسب وفقها الجميع.
كاتب من فلسطين8