الكويت ـ رويترز: قالت شركة أجيليتي الكويتية امس الاربعاء انها ستطلب تعويضات من الحكومة لرفضها تنفيذ حكم محكمة يدعوها لاعادة العمل بعقود كانت قد الغتها. وقالت نضال الحميدان محامية أجيليتي لرويترز في اتصال هاتفي ان الشركة ستطلب تعويضا لان هذا التأخير سيضر بمصالح الشركة. وأضافت المحامية ان الشركة قد توجه اتهامات جنائية كذلك للحكومة لكنها رفضت الافصاح عن هذه الاتهامات أو توضيح حجم التعويض الذي ستطالب به الشركة. وقالت يبدو ان هناك من يحرص علي عدم تنفيذ حكم المحكمة.
ورفض مسؤول العلاقات العامة بمكتب الهيئة العامة للتصنيع الكويتية التي وقعت العقود الحكومية مع اجيليتي التعليق علي الفور عندما اتصلت به رويترز. وقضت محكمة كويتية يوم الاثنين الماضي بأن تستأنف الحكومة العمل بعقود مع أجيليتي كان فسخها الشهر الماضي قد هز بورصة الاسهم الكويتية. وستنظر المحكمة استئناف الحكومة ضد الحكم يوم 15 كانون الثاني (يناير). وقالت الحميدان سعينا لتنفيذ حكم المحكمة لكن استئناف الحكومة منعنا من تحقيق ذلك.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ألغت الحكومة ثلاثة عقود مع أجيليتي تتعلق بتقديم خدمات تخزين وامداد وتموين الي ميناء العبد الله في جنوب الكويت مشيرة الي انتهاكات. 4