الدوحة – رويترز: قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي امس الثلاثاء إن البنك المركزي لا يعتزم طرح مزيد من السندات الحكومية في الوقت الحالي وإنه راض عن تأثير اجراء جديد بشأن السيولة اتخذه في الآونة الأخيرة.
كان البنك المركزي للبلد عضو منظمة أوبك قد أصدر سندات محلية بقيمة 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار) الشهر الماضي لاستيعاب السيولة من البنوك المحلية.
كما قيد البنك حجم السيولة الفائضة التي تستطيع البنوك تقاضي فائدة عليها وهو ما قال محللون إنه يستهدف تشجيع الاقراض في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأجاب الشيخ عبد الله بالنفي عندما سئل إن كان البنك يعتزم إصدار مزيد من السندات الحكومية. وقال ردا على سؤال إن كان راضيا عن تأثير اجراءات السيولة الجديدة ‘نعم بالتأكيد’. لكنه أحجم عن التعليق بشأن أسعار الفائدة.
وكان مصرف قطر المركزي خفض في آب/أغسطس سعر الايداع لأجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) إلى 1.5 بالمئة في أول خفض على مدى عامين في خطوة قال محللون إنها تستهدف تعزيز الاقتصاد غير النفطي وكبح التدفقات الرأسمالية إلى الداخل.
وتحتاج قطر إلى أسعار فائدة منسجمة مع نظيرتها الأمريكية لتفادي ضغوط إضافية على الريال في ظل سياسة ربط العملة بالدولار.
وأبلغ الشيخ عبد الله الصحفيين أنه يتوقع أن يسجل التضخم واحدا بالمئة هذا العام.
كان وزير المالية القطري يوسف كمال قال الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيصدر سندات لامتصاص السيولة في السوق إذا اقتصت الضرورة احتواء التضخم الذي توقع أن يدور بين صفر وواحد بالمئة في 2011. وقطر من أضخم المستثمرين العالميين عن طريق صندوقها للثروة السيادية وقد شهدت انكماش أسعار في 2010 و2009 بتأثير الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تعاود الأسعار ارتفاعها هذا العام مدعومة بارتفاع تكاليف الغذاء.
وتظهر نتائج استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبلغ التضخم ثلاثة بالمئة في المتوسط هذا العام بعد انكماش الأسعار 2.4 بالمئة في 2010. الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.