القاهرة: أفرج، الخميس، عن ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر أودعت السجن في سبتمبر/ أيلول لإدانتها التحرش الجنسي في هذا البلد، كما أعلن زوجها.

واعتقلت أمل فتحي (34 عاما) في مايو/ أيار بتهمة “نشر اخبار كاذبة” بعدما نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو انتقدت فيه قلة تحرك السلطات لوقف التحرش الجنسي الذي تتعرض له المصريات.

وأوقفت فتحي قبل أن يصدر عليها حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في هذه القضية.

لكنها أوقفت لاحقا في قضية أخرى تتهمها فيها نيابة أمن الدولة بـ”الانتماء إلى مجموعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.

والأسبوع الفائت، أمر القضاء المصري بالإفراج المشروط عنها في إطار القضية الثانية.

وصرح زوجها محمد لطفي الناشط أيضا في حقوق الإنسان، الخميس، “أفرج عنها اليوم”.

وتصدر محكمة استئناف في 30 ديسمبر/ كانون الأول قرارها في الحكم المتصل بقضية شريط الفيديو والتحرش الجنسي. وقد يحرمها القضاء هذه المرة الإفادة من وقف تنفيذ الحكم بحسب ما قررت محكمة البداية.

وأضاف محمد لطفي “لم تتم تبرئتها في أي من القضيتين”.

وبخلاف زوجته، فإن لطفي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والسويسرية معروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان، ويدير في القاهرة لجنة للحقوق والحريات تحصي الإخفاءات القسرية.

وتلقى في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ودولة القانون خلال احتفال أقيم في السفارة الفرنسية في مصر.

وتواظب المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية على اتهام السلطات المصرية باستخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع الأصوات المعارضة.

وأظهرت دراسة للأمم المتحدة نشرت في 2017 أن نحو 60% من النساء تعرضن لتحرش جنسي في مصر.

وفي سبتمبر/ أيلول وصفت منظمة العفو الدولية إدانة أمل فتحي بانها “مشينة” مؤكدة أنه “كان لديها الشجاعة لإدانة التحرش الجنسي”.

(أ ف ب)