الجزائر ـ يو بي أي: نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري موسى بن حمادي الأربعاء فرض رقابة على الانترنت أو اعتراض الرسائل القصيرة.
وقال بن حمادي في تصريح للصحافيين على هامش اختتام جلسات الدورة الخريفية لمجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) ‘ لا نفرض أي رقابة على الانترنت، والجزائر تبقى البلد الوحيد الذي لا تخضع فيه التكنولوجيا للرقابة ويمكنني تأكيد ذلك لأنني من الأشخاص الذي بادروا بإطلاقها في الجزائر في عام 1993’. وأضاف أنه ‘لا يتم اعتراض الرسائل القصيرة ولا مراقبة الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك أو تويتر. ولم يسجل أي اعتراض للرسائل لا على مستوى اتصالات الجزائر ولا لدى متعاملي الهاتف المحمول موبيليس وجيزي ونجمة’ شركات الهاتف المحمول التي تحتكر الهاتف المحمول في الجزائر.
وعزا الوزير الجزائري الاضطرابات الأخيرة في شبكة الإنترنت التي تزامنت مع ما يحدث في مصر حاليا إلى الانتقال إلى سرعة تدفق أسرع.