أمير قطر يعيّن الرئيس التنفيذي لـ “القطرية للطيران” أميناً عاماً للمجلس الوطني للسياحة

إسماعيل طلاي
حجم الخط
0

الدوحة -“القدس العربي” :
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، قرارا بتعيين أمين عام ومساعد للأمين العام للمجلس الوطني للسياحة.
وبموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2019، تمّ تعيين أكبر الباكر، أمينا عاماً للمجلس الوطني للسياحة، وبتعيين حسن عبد الرحمن الإبراهيم مساعداً للأمين العام للمجلس الوطني للسياحة.
ويشغل أكبر الباكر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. كما أعيد انتخابه عضواً في مجلس أمناء الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لمدة ثلاث سنوات حتى اختتام الجمعية العمومية الـ 74 للأياتا في 2018. كما أعيد انتخابه من قبل زملائه المديرين التنفيذيين لشركات الطيران عضواً في اللجنة الرئاسية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) لفترة جديدة مدتها عام.
وكان أمير قطر أصدر بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بإنشاء المجلس الوطني للسياحة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وتعيين وزير المالية نائباً للرئيس، وعضوية وزراء الثقافة والرياضة، والمواصلات والاتصالات، والتجارة والصناعة، إلى جانب مدير مكتب الاتصال الحكومي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة.

ويهدف المجلس الوطني للسياحة إلى تطوير العمل وتطبيق المبادرات التي تنص عليها المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، من خلال إيجاد سبل التعاون وتوحيد الرؤى عبر القطاعين العام والخاص، بما يعزز قدرة الجهات المعنية بالسياحة على تطوير بنية تحتية صلبة لهذا القطاع، وتوفير تجارب سياحية مميزة.
رئيس للهيئة العامة للضرائب
وأصدر أمير قطر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019، بتعيين أحمد عيسى راشد الإبراهيم المهندي، رئيسا للهيئة العامة للضرائب.
وأصدرت دولة قطر القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب.
وعلى الجانب الآخر، وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قوانين جديدة، إحداها يتعلق الأول بالقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. والقانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية