الرياض – يو بي اي: يعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم الأربعاء الاجتماع الثالث والأربعين يناقشون خلاله العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس الست.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان امس الثلاثاء أن الاجتماع سينظر في إقرار عدد من الأنظمة التجارية الموحدة لدول المجلس التي تم الانتهاء من إعدادها تمهيدا لإصدارها كأنظمة الزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون ومنها نظام قانون المنافسة بدول مجلس التعاون وقانون مكافحة الغش التجاري وقانون حماية المستهلك.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية والتي من أهمها توصيات لجنة دراسة أوضاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولجنة منظمة التجارة العالمية.
وتابع انه سيتم النظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. على صعيد آخر استعرض وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم امس في الرياض نتائج اتصالات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بشأن إعداد البرنامج الشامل المقترح للتعاون بينها وبين دول المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن لجنة التعاون الصناعي ستناقش عددا من المواضيع التي تهم مسيرة العمل المشترك في المجال الصناعي، من بينها اقتراح الأمانة العامة رفع الوثيقة المحدثة حول سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس للمجلس الأعلى لاعتمادها كوثيقة استرشادية.
كما ستناقش مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وكذلك اعتماد تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتنمية الصادرات غير النفطية بدول المجلس والمهام، والاختصاصات المناطة بها وآلية عملها، وما تم انجازه بشأن إعداد وتمويل دراسة مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس.