الرياض – يو بي اي: بحث وزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم بعد ظهر امس الأربعاء في الرياض سبل تيسير انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس الست.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن الوزراء ناقشوا عددا من المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس واقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.
وقال الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي إن ‘من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التجارية والصناعية’. وأوضح إنه تم في المجال التجاري ‘اعتماد قانون واحد من بين ما يزيد على عشرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حالياً على مراجعته وتطويره’ مشيراً إلى أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء.
واستعرض الوزراء توصيات لجنة دراسة أوضاع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ولجنة منظمة التجارة العالمية والنظر في تعديل النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
كما استعرض الوزراء تقرير عن آخر التطورات في مفـاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وتقرير آخر بشأن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق 42 للجنة التعاون التجاري.