أبوظبي ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) يوم الخميس إن امارة أبوظبي قررت تمديد سقف الزيادة السنوية في عقود إيجارات المساكن والبالغ خمسة بالمئة بعد ان أظهرت دراسة وجود نقص في المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود رغم زيادة في المعروض.
وقالت الوكالة ‘أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5 بالمئة على كافة عقود الإيجار’. وجاء القرار بناء على دراسة أعدتها لجنة متخصصة ضمت أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى شركات استشارية متخصصة في سوق العقار وخلصت إلى أنه على الرغم من ازدياد عدد الوحدات السكنية في سوق العقار مؤخرا إلا أن هذه الزيادة ليست كافية بشكل يسمح لآليات السوق بإيجاد التوازن اللازم بين قوى العرض والطلب.
وأشارت الدراسة إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات السكنية التي انشئت مؤخرا كانت موجهة إلى ذوي الدخل المرتفع في حين لا يزال هناك نقص واضح في عدد الوحدات السكنية الخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقالت شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية هذا الأسبوع إن خفض الإيجارات في سوق المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود سيكون له تأثير إيجابي على الطلب في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي مع استمرار السوق في تعديل أوضاعه بعد الاختلالات التي حدثت في 2008 و2009.