تل ابيب ـ يو بي آي: تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين في اجتماعها المقبل مشروع قانون حكومي يسمح باحتجاز أسير أمني لمدة تصل إلى سنة كاملة، بدلا من 21 يوما الآن، من دون الالتقاء مع محاميه وذلك في حال الاشتباه بالمحامي بأنه يقدم مساعدات لمنظمات ‘إرهابية’. وقالت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ الجمعة إن اللجنة الوزارية ستبحث في مشروع القانون يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أنه في حال إقراره فإنه لن يسري على المنظمات الإجرامية الكبرى في إسرائيل وإنما على الأسرى الأمنيين فقط.
وكان الكنيست قد صادق في العام 2005 على تعديل أنظمة السجون بحيث تسمح بمنع أو وقف لقاء بين أسير ومحاميه في ظروف توجد فيها ‘شبهة حقيقية بأن لقاء أسير مع محام معين ستمكن من تنفيذ مخالفة تشكل خطرا على أمن شخص أو أمن الجمهور أو أمن الدولة أو أمن السجن’. وقالت الصحيفة فإنه تبين للشرطة ولجهاز الأمن العام (الشاباك) أنه حدث أحيانا أن محامين لرؤساء عائلات إجرامية أو نشطاء في منظمات مسلحة ينقلون معلومات بين الأسير ونشطاء خارج السجن. واضافت أن وزارة العدل طلبت أن يشمل التعديل، الذي يمنع لقاء أسير بمحاميه لمدة قد تصل الى عام، السجناء الجنائيين لكن تم اتخاذ قرار بحصره بالأسرى الأمنيين بعد احتجاجات جمعيات وصفتها ‘يديعوت أحرونوت’ بأنها ‘جمعيات حقوق إنسان’.