برلين – د ب أ: أشار وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في معرض طرحه لمقترحاته الخاصة بآلية إنقاذ أي دولة من دول اليورو بأنها تتطلب خطة ذات مستويين. وفي مقابلة مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية الصادرة اليوم الاثنين قال شويبله ‘أتصور أن جميع السندات في دول منطقة اليورو يجب أن تتضمن شروطا توضح بالضبط ما الذي ينبغي أن يحدث بالنسبة لمطالب الدائنين في حال وقعت أي من هذه الدول في أزمة’. وقال شويبله في حال وقوع أي من هذه الدول في أزمة فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتنفيذ برنامج تقشفي وإصلاحي على غرار ما حدث مع اليونان مع إمكانية تمديد آجال أقساط الديون المستحقة على هذه الدولة في تلك الحالة كخطوة أولى في الخطة. وأضاف شويبله أنه إذا لم تكن هذه الخطوة الأولى كافية لحل الأزمة فإن هناك خطوة ثانية تتمثل في تنازل الدائنين عن جزء من مطالبهم للدولة المتعثرة. في الوقت نفسه قال شويبله إن هذه الخطوة الثانية ستكون مرتبطة بضمانات للدائنين تحفظ لهم بقية مديونيتهم لدى هذه الدولة. كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال قمتهم الآخيرة في بروكسل نهاية الشهر الماضي على وضع آلية دائمة لمنع تكرار أي أزمة في أي من الدول الأعضاء على غرار أزمة الديون اليونانية وتمثل شراكة قطاع الاستثمار الخاص في عملية إعادة الهيكلة أهمية خاصة بالنسبة لشويبله قائلا إن ‘الاتحاد الأوروبي لم يؤسس من أجل إثراء هذا القطاع’. وتعول خطة شويبله كثيرا على دور صندوق النقد الدولي في عمليات إعادة الهيكلة قائلا إنه ‘لا توجد مؤسسة أخرى في العالم لديها مستوى مماثل في خبرة إعادة الهيكلة وكذا مستوى مماثل في السمعة الطيبة لدى الأسواق’. وفي ختام حديثه قال شويبله ‘علينا في النهاية أن نقنع الأسواق المالية بعمل القواعد الجديدة’.