القاهرة ـ رويترز: قال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية امس الإثنين إن مصر تريد الانتهاء من مسودة لوائح جديدة للسندات الإسلامية (الصكوك) بنهاية العام الحالي على أن يبدأ تطبيقها بحلول الربع الأول من العام المقبل.
ويعتبر عدد سكان مصر الضخم وغالبيتها المسلمة عامل جذب للبنوك الخليجية التي تريد التوسع في المنطقة. لكن صناعة التمويل الإسلامي لديها مازالت في مهدها وسوق الصكوك بها متأخرة عن نظيراتها في ماليزيا وإندونيسيا وبلدان أخرى.
وقال زياد بهاء الدين إنه يأمل أن تحفز القواعد الجديدة للسندات الإسلامية نشاط السندات في مصر. واضاف على هامش مؤتمر متحدثا عن قواعد الصكوك الجديد ‘ما نقوم به هنا هو محاولة استكمال منظومة الأنشطة والأدوات التي ينبغى توافرها للمستثمرين للاختيار من بينها’. وتابع القول أن الجوانب القانونية والتنظيمية لإصدار الصكوك تماثل تلك المتعلقة بالسندات التقليدية لكن سوق السندات الإسلامية مازالت تفتقر إلى التعريفات الملائمة وشروط وآليات الإفصاح.
وقال بهاء الدين ‘نأمل أن تكون هناك مسودة بحلول نهاية العام ونتعشم أن يبدأ تطبيقها في الربع الأول من عام 2011. وهي لا تزال في مرحلة الإعداد’. وترتكز الصكوك على أصول تكون محل العقد وتدر عائدا على حملة السندات.
وتعتزم الوحدة المصرية لبنك البركة الإسلامي البحريني إصدار صكوك لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار العام المقبل حسبما ذكرت المجموعة الشهر الماضي.