التقرير زعم ان قريع منع مؤخرا من السفر بسبب اختلاسه 700 مليون دولارغزة ـ ‘القدس العربي’ من اشرف الهور: نفت اللجنة المركزية لحركة فتح صحة المعلومات التي اوردتها القناة التلفزيونية الاسرائيلية العاشرة في تقرير بثته الاثنين، ادعت خلاله ان السلطة ستجري تحقيقا ضد احمد قريع ‘ابو العلاء’ عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن مصانع الاسمنت التي يمتلكها، وللاشتباه بقيامه باختلاسات مبلغ مالي كبير، وقالت ان ما ذكر ‘اكاذيب وتلفيقات’. وشددت اللجنة المركزية في بيان لها تعقيبا على التقرير الاسرائيلي على رفضها القاطع لما وصفتها بـ’حملة الاكاذيب والتلفيقات المكشوفة’، واتهمت جهات اسرائيلية بالوقوف خلفها، واستهداف’القائد الفتحاوي احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية’. وربطت المركزية بين توقيت التقرير وبين موقف القيادة الفلسطينية الرافض للدخول في المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، وقالت ان هذا التوقيت ‘مخطط مشبوه يستهدف بشكل خاص موقف القيادة الفلسطينية الصلب الذي يعبر عنه باخلاص السيد الرئيس محمود عباس، هذا الموقف الرافض للاملاءات والشروط الاسرائيلية والمتمسك بثبات بحق شعبنا بالحرية والاستقلال’. ووجهت اللجنة المركزية لفتح انتقادات للحكومة الاسرائيلية اليمينية والتي قالت انها ‘تحاول التنصل من الاتفاقيات المبرمة ومن استحقاقات والتزامات عملية السلام، والتي تعاني من العزلة الدولية’. وقالت ان هذه الحكومة ‘تحاول اليوم من خلال حملة الاكاذيب تصدير ازمتها مع المجتمع الدولي الى الساحة الفلسطينية في محاولة يائسة منها لاستهداف الموقف الفلسطيني الثابت’. وكانت القناة التلفزيونية الاسرائيلية العاشرة بثت الاثنين تقريرا تساءلت خلاله عن العلاقة التي توترت بين كل من الرئيس عباس واحمد قريع بعد ان كان قريع في السابق رئيسا لطاقم المفاوضات.
وادعت ان سبب منع قريع من العبور بسيارته الخميس الماضي من خلال جسر ‘النبي’ (معبر الكرامة) الفاصل بين اراضي الضفة الغربية والاردن بالرغم من امتلاكه بطاقة VIP، بعد ان كان مسموحا له تجاوز الحدود في السابق بسيارته، كان بسبب ان اسرائيل والسلطة اتفقوا ‘ضد قريع في هذا الامر ولم يسمحوا له بتجاوز الحدود’. يشار الى ان منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية اكد عقب منع قريع من تجاوز الحدود بالقول ان اسرائيل اتخذت قرارا ستمنع بموجبه جميع المسؤولين الفلسطينيين من تجاوز الحدود بسياراتهم عدا الرئيس عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض.
وقال ان الغرض من هذا الاجراء هو ‘التعامل بصورة موحدة مع الشخصيات الفلسطينية الكبرى في كل ما يتعلق باجراءات المرور في الجسر’. كما زعمت القناة في تقريرها ان الرئيس عباس لا يريد ابو العلاء، وادعت ان السلطة وجهت لقريع رسالة الاسبوع الماضي ابلغته خلالها انها ستجري معه تحقيقا ضده بشأن مصانع الاسمنت التي يمتلكها، وللاشتباه بقيامه باختلاسات مالية تقدر بـ700 مليون دولار.
وبحسب تقرير القناة فانه اذا قام قريع بعدة خطوات فان ابو مازن ‘يستطيع ان يضعه في السجن’. وقالت اللجنة المركزية لفتح في بيانها عقب التقرير ‘ان هذه الحملة عارية عن الصحة جملة وتفصيلا’، لافتة الى انها تأتي في سياق المحاولات الاسرائيلية المكشوفة التي تستهدف ‘كسر ارادة شعبنا وصموده وتماسكه في وجه الاحتلال الاسرائيلي ومخططاته التوسعية’. وطالبت قيادة حركة فتح الفلسطينيين لعدم الانجرار وراء هذه المخططات الاسرائيلية التي تستهدف الحقوق الوطنية، وتصفية قضيتنا الوطنية.