فرانكفورت ـ ا ف ب: اعتبر مسؤول في البنك المركزي الاوروبي في مقابلة مع صحيفة (داي زايت) ان آلية جدولة الديون العامة في منطقة اليورو كما تدعو المانيا، قد تؤدي الى مخاوف ومضاربات مالية، اي بخلاف الهدف المنشود.
وقال لورانزو بيني سماغي عضو الهيئة الادارية في البنك المركزي الاوروبي للاسبوعية الالمانية في عددها الذي يصدر اليوم الخميس ان حمل اصحاب الاموال في القطاع الخاص على دفع ديون عامة في حال افلاس دولة عبر اعادة جدولة ديون هذه الدولة قد يؤدي ‘الى زعزعة استقرار الاسواق وقد يكون له عواقب وخيمة على اقتصاديات منطقة اليورو’. وهذا الاقتراح الالماني الذي حرك مبدأه القادة الاوروبيون في نهاية تشرين الاول/اكتوبر اثناء اجتماعهم في بروكسل سيؤدي الى مضاربات في الاسواق المالية ضد دولة فور ظهور احتمال اعادة جدولة ديونها عن طريق هذه الالية في يوم ما، بحسب بيني سماغي. واضاف المسؤول في البنك المركزي الاوروبي ايضا بحسب تصريحات اوردتها المجلة الالمانية ان النظام المصرفي الذي يعتمد على ضمانات دولة، قد ينهار ايضا في الدول المعنية. وتابع ‘ان العواقب الاجتماعية والسياسية لمثل هذا التطور غير متوقعة. وفي نهاية المطاف، سنحصل على عكس ما كنا نسعى اليه: المضاربون سيستغلون الوضع بينما سيتحمل المدخرون الصغار الخسائر’. ويخشى البنك المركزي الاوروبي ان تتمكن هذه الالية الجديدة من تحفيز اسواق الديون على حساب الدول الاكثر ضعفا في منطقة اليورو. ومنذ قرار الاتحاد الاوروبي، لم تشهد اسواق السندات في ايرلندا او في البرتغال توترا شديدا. وامس واصلت معدلات فوائد سندات الدولة الايرلندية ارتفاعها متجاوزة نسبة 8′ للمرة الاولى منذ انشاء منطقة اليورو.