بكين ـ ا ف ب: اقرت الصين، المتهمة باستغلال احتكارها الفعلي لتجارة المعادن النادرة، قوانين جديدة تشدد القيود على تصدير هذه المعادن الحيوية بالنسبة لقطاعي الالكترونيات وصناعة السيارات.
وتعتزم بكين من خلال القوانين الجديدة التي اقرتها وزارة التجارة الصينية يوم الخميس ‘ضبط نشاط مصدري المعادن النادرة بشكل صارم’. واوضحت الوزارة انه سيترتب على الشركات العاملة في هذا القطاع الحصول على شهادة بمطابقة نظام الجودة ‘ايزو 9000′ وتوفير المواصفات المحلية والدولية المطلوبة لجهة منع التلوث. ومسالة تصدير المعادن النادرة مطروحة بشكل مباشر وملح على القادة المجتمعين هذا الاسبوع ضمن قمتي مجموعة العشرين في سيول والمنتدى الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في يوكوهاما. وتشكل هذه المواد المعدنية الـ17 المعروفة بـ’المعادن النادرة’ موارد اساسية تدخل في صنع منتوجات كثيرة منها الشاشات المسطحة واجهزة الليزر والسيارات الهجينة. وتبدي اوساط ارباب الاعمال مخاوف منذ ان عمدت الصين التي تؤمن اكثر من 95′ من صادرات هذه المعادن الى العالم، الى خفض صادراتها من 5′ الى 10′ سنويا في عام 2006. وكانت بكين اوقفت بشكل مفاجئ تصدير معادنها النادرة الى اليابان في ايلول/سبتمبر على خلفية خلاف بين البلدين حول جزر في المحيط الهادي، ما سلط الضوء على النفوذ الذي تمارسه بفعل احتكارها لهذه الموارد. ولا تملك الصين سوى ثلث المخزون العالمي من المعادن النادرة الا انها تحظى بشبه احتكار لتجارتها مستفيدة في ذلك من تدني اجور عمالها، ما يجعل استغلال هذه المعادن غير مربح في اي بلد اخر. واعلنت عدة بلدان منها اليابان والمانيا منذ ذلك الحين انها ستسعى لتنويع مصادر امداداتها غير الصين.