بغداد ـ ‘القدس العربي’: أكد قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، ان هناك لغطا كبيرا في قضية اجتثاث اعضاء من القائمة العراقية، من العملية السياسية او إرجاعهم إليها، مبيناً أن أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين كانت السبب الرئيس في تأخر تشكيل الحكومة.
وقال القيادي في المجلس جمعة العطواني، ان ‘هناك لغطا كبيرا في قضية اجتثاث أعضاء القائمة العراقية وإبعادهم عن العملية السياسية او إرجاعهم إليها’. وأوضح العطواني ‘وإذا كان المستبعدون قد اجتثوا وفقا للقانون والدستور، فإن الدستور أسمى من كل الشخوص، ولا يحق لأي مسؤول التوقيع على إرجاع شخص للعملية السياسية كان مشمولا بقانون دستوري، أما إذا كان اجتثاثهم لأسباب سياسية فعلى من اجتثهم أن يعتذر وبالتالي فلا بد أن يكون احد القرارين خاطئا’. وتابع القيادي في المجلس قائلا إن ‘هذه سابقة خطيرة بأن يتم التجاوز على الدستور والقانون’، مشيرا إلى أن ‘هنالك من يفصّل القانون وفق مقاسات المنتفعين’، حسب قوله. وأرجع العطواني أسباب تأخر تشكيل الحكومة إلى ‘أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين’، متمنيا أن ‘تكون السنوات الثلاث القادمة جديرة بخلق الثقة بينهم ليكون تعاملهم مع بعضهم البعض واضحاً وصريحاً.
من جهته أعلن التحالف الوطني، عن تشكيل لجنة موسعة عليا لوضع آلية توزيع الحقائب على الشركاء السياسيين، فيما أكد أن تحديد الحقائب لكل كتلة سياسية سيكون حسب استحقاقها الانتخابي، ووفقا لنظام نقاط معين يُتفق عليه مع الكتل الأخرى.
وقال عضو التحالف حسن السنيد إن ‘قادة التحالف الوطني شكلوا لجنة موسعة عليا للتحالف، من أجل وضع آلية لتوزيع الحقائب على الشركاء السياسيين’، مضيفا أن ‘هذه الآلية تحوي على مواصفات يجب أن تنطبق على الوزير الذي يتسلم الحقيبة المحددة له’. وأوضح السنيد أن ‘هذه اللجنة بعد أن تحدد مواصفات الوزراء، التي ستكون على أساس الكفاءة والنزاهة والتكنوقراط، والقدرة والوفاء للوطن وللعملية السياسية’. وتابع السنيد، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون، أن ‘تحديد الحقائب لكل كتلة سياسية، سيكون حسب استحقاقها الانتخابي، ووفقا لنظام نقاط معين يتفق عليه مع الكتل الأخرى’، مبينا أن ‘كل كتلة ستقدم ثلاثة مرشحين أو أكثر لأي حقيبة وزارية ترغب بتوليها إلى رئيس الوزراء’. وتوقع السنيد ‘عدم حصول تناحر أو خلاف أثناء توزيع الوزارات، كون ما سيحصل هو توزيع الوزارات المرغوبة من قبل الكتل، وحسب نقاط تلك الوزارات الأكثر، فيكون على أساس ذلك نوع من التحاور والمقبولية، حسب معايير الكفاءة لكل وزير’. ولفت السنيد إلى أن ‘التحالف الوطني سيعرض مبدأ تحديد الوزارات الأمنية على شخصيات مستقلة، ومتفق عليها بين الكتل من أجل أن لا تكون مدعاة للاتهام أو الانحياز أو أن تقع في دائرة كتلة معينة أو قائمة معينة’، مؤكدا أنه ‘بهذه المعطيات سنصل إلى اختيار الأكفأ للمواقع الوزارية، لنكون قد حققنا مطلب الشعب، في ضرورة أن تكون الوزارات بعيدة عن المحاصصة، ومطلب الكتل السياسية، في الشراكة الوطنية، وفقا للاستحقاق الانتخابي’، بحسب قوله.
اخيرا انتقد النائب التركماني في القائمة العراقية أرشد الصالحي تفرد السنة والشيعة والكرد بالمناصب السيادية في الدولة دون أن يكون للتركمان أية حصة في تلك المناصب. وقال الصالحي إن تصنيف العراق بالشيعة والسنة والكرد يعد تصنيفا قاتلا وهدرا لحقوق مكون من مكونات الشعب العراقي الأساسية، في إشارة إلى المكون التركماني. وحمل الصالحي قادة الكتل السياسية مسؤولية استمرار تهميش التركمان وإبعادهم عن المناصب السيادية، وحذر من أن يدخل العراق في هاوية كبيرة بسبب هذا التهميش. وتطالب القيادات التركمانية بأن يكون للتركمان دور أساسي في الحكومة الجديدة ومنحهم مناصب سيادية وحقائب وزارية باعتبارهم يمثلون القومية الثالثة في البلاد بعد العرب والكرد.