أثينا رويترز: قالت اليونان امس الإثنين إنها ملتزمة بتعهدها خفض عجز الموازنة إلى ما دون الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة في 2014 بالرغم من تعديل رقم العام الماضي بالزيادة إلى 15.4 بالمئة.
وقالت وزارة المالية -التي تسعى جاهدة لتحقيق هدف الثلاثة بالمئة بما يتماشى مع خطة الانقاذ التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- إنها ستخفض العجز بواقع ست نقاط مئوية هذا العام.
وهذا الخفض أكبر من رقم 5.5 نقاط مئوية الذي أعلن في وقت سابق لكنه أقل من الهدف السابق البالغ 7.8 بالمئة.
وعدل مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) في وقت سابق امس بيانات العجز اليوناني لعام 2009 بالزيادة إلى 15.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 13.6 بالمئة ومقارنة مع تقديرات الحكومة اليونانية البالغة 13.8 بالمئة.
وقالت وزارة المالية اليونانية ‘سيستمر الانضباط المالي في حدود أهداف واطار عمل البرنامج الاقتصادي والمالي الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي بما يؤدي إلى انخفاض العجز لما دون ثلاثة بالمئة في 2014’. وأضافت ‘خفض العجز في 2010 أكبر مما كنا نستهدف رغم تعديل البيانات’. ومن المتوقع ارتفاع ديون اليونان إلى 144 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 126.8 بالمئة في 2009. ووفق تقديرات سابقة نشرت الشهر الماضي في مشروع ميزانية 2011 كان من المتوقع ارتفاع النسبة إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من 115 بالمئة في 2009. من جهة ثانية أجرى وزير مالية اليونان امس محادثات مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. يبقى وفد المؤسسات الثلاث في أثينا لمدة أسبوعين في زيارة دورية تستهدف مراجعة الأوضاع المالية لليونان وفقا لشروط منح اليونان حزمة قروض بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار). كانت الحكومة الاشتراكية في اليونان قد أثارت موجة ذعر في أسواق المال العالمية منذ عام تقريبا عندما كشفت عن تلاعب الحكومة المحافظة السابقة في البيانات المالية لإخفاء حقيقة العجز الكبير في ميزانية اليونان. وأدى الكشف عن هذه الحقيقة إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة على قروض اليونان من أسواق المال مما أجبرها على طلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتكون المرة الأولي التى تلجأ فيها دولة في منطقة اليورو إلي مثل هذا الإجراء. وتتخوف النقابات من ان يقوم صندوق النقد والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي المركزي بفرض قيود جديدة بعد اجراءات التقشف الاولى التي فرضت في الربيع وشملت اقتطاعات في الرواتب ورفع الضرائب واصلاح النظام التقاعدي في بلد دخل العام الثاني من الانكماش.