القاهرة ـ د ب أ: دعت جماعات دولية معنية بحقوق الإنسان ليبيا الجمعة إلى التحقيق في وفاة رجل بالسجن عام 2006 بعد حصولها على وثائق توضح أن النيابة وفرت الحماية لأفراد الأمن الذين أساؤوا معاملته. وقالت ثلاث منظمات وهي هيومان رايتس ووتش والكرامة ومنظمة ترايل (تعقب الإفلات من العقاب)، إنها حصلت على وثائق تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة إسماعيل الخزمي، وهو مهندس بتروكيماويات (30 عاما) عند اعتقاله في حزيران/ يونيو 2006. وكانت أسرة الخزمي تلقت نبأ وفاته بسبب إصابته بأزمة قلبية. وأظهر التقرير الذي حصلت عليه المنظمات الثلاث أن الفحص الذي أجراه الطب الشرعي أظهر أنه توفي ‘ نتيجة للضرب المبرح بأداة صلبة حادة أيا كان نوعها’. وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك إن قضية الخزمي تسلط الضوء على انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي.