الخرطوم ـ رويترز: طلب بنك السودان المركزي امس الاثنين من البنوك ومكاتب الصرافة أن تشتري العملات الأجنبية بسعر يزيد 16.29 بالمئة – بما يضاهي تقريبا سعر السوق السوداء – في خطوة لمواجهة النقص في العملة الصعبة الناجم عن مخاطر قبيل استفتاء انفصال جنوب السودان في كانون الثاني/يناير.
وقال محللون ان الحكومة اختارت فعليا خفضا مؤقتا لقيمة الجنيه السوداني وتراهن على انه سيستعيد قيمته بعد استفتاء التاسع من كانون الثاني. وقال تاجر رفض نشر اسمه ‘انه خفض فعلي لقيمة الجنيه السوداني’. وتعرض الجنيه السوداني الخاضع لتعويم محكوم لضغوط بسبب تكهنات بشأن خطر تجدد الحرب وصدمة اقتصادية قبيل الاستفتاء الذي يتوقع محللون ان يفضي إلى استقلال الجنوب المنتج للنفط.
وأدى ذلك إلى هروب رأس المال ودفع السودانيين لجمع عملة صعبة مما دفع البنك المركزي لاستخدام احتياطيات البلاد لدعم الجنيه في السوق الرسمية.
وقال جاستن الكسندر من وحدة المعلومات التابعة لمجلة (ايكونوميست) البريطانية ‘يبدو انهم يقولون انهم لن يدافعوا عن السعر الاسترشادي على المدى القصير ولكن يأملون ان تنخفض علاوة المخاطر بعد الاستفتاء ويمكن ان يغيروا هذا الاجراء ويعودوا للسعر الاسترشادي’. واضاف الكسندر ‘يبدو اعترافا بان سعر السوق السوداء هو السعر العادل’. وفي محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال فرض البنك قيودا على خروج العملة الصعبة من البلاد مما عزز التعاملات في السوق السوداء.
وحسب نظام التعويم المحكوم يحسب السودان السعر الاسترشادي للجنيه على اساس تعاملات امس السابق ويتدخل في السوق اذا ما خرج الجنيه عن نطاق 3 بالمئة صعودا او هبوطا من هذا السعر.
وقال البنك في بيان امس الإثنين إن البنوك ومكاتب الصرافة ستشتري العملات الأجنبية بعلاوة سعرية يحددها البنك المركزي مضيفا أن العلاوة المبدئية ستكون 16.29 بالمئة في خطوة لجذب مزيد من النقد الأجنبي إلى السوق الرسمية.
ويدر النفط أكثر من 90 بالمئة من إيرادات السودان بالعملة الأجنبية.
وكان السعر الاسترشادي للجنيه امس 2.43 جنيه سوداني مقابل الدولار والحد الاعلي 2.5 جنيه سواني للدولار وبعد إضافة العلاوة يصل الحد الأعلى إلى 2.9 جنيه سوداني وهو يضاهي سعره في السوق السوداء امس.
وقال البنك المركزي ان العلاوة التي يمكن ان يغيرها في اي وقت ستضاف للسعر الخاص بكل بنك.
وكانت السوق مغلقة امس. وقال التاجر انه ليس من الواضح كيف سيكون رد فعل السوق اليوم وغدا.