الكويت ـ رويترز: أظهرت بيانات امس الثلاثاء أن التضخم السنوي في الكويت تباطأ إلى 5.1 في المئة في تشرين الأول (اكتوبر) من أعلى مستوى في 18 شهرا والذي بلغه في الشهر السابق مع تراجع ضغط تكلفة الغذاء والإسكان.
وكان التضخم في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم يتسارع هذا العام مع تعافي اقتصادها الذي يعتمد على النفط من الانكماش الحاد في العام الماضي ليصل إلى ذروته عند 5.3 في المئة في ايلول (سبتمبر). وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن بيانات للادارة المركزية للاحصاء إن أسعار المستهلكين في الكويت تراجعت 0.1 في المئة على أساس شهري في تشرين الأول (أكتوبر) بعد ارتفاعها 1.1 في المئة في ايلول (سبتمبر). واضافت الوكالة أن أسعار الغذاء التي تشكل 18 في المئة من السلة انخفضت 0.3 في المئة على أساس شهري في اكتوبر بعدما ارتفعت 2.6 في المئة في الشهر السابق بفعل تأثير شهر رمضان.
واستقرت أسعار المساكن – التي تشكل 27 في المئة من السلة – في الدولة العضو بمنظمة أوبك بعدما ارتفعت 1.1 في المئة في سبتمبر.
وخالفت الكويت باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتتخلى عن ربط عملتها الدينار بالدولار لصالح سلة عملات في عام 2007 لمواجهة الزيادة الحادة في التضخم.
وكان مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن مستويات التضخم في دول الخليج العربية لا تبعث على القلق.
وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن يبلغ التضخم في الكويت 4.2 في المئة في المتوسط في عام 2010 ارتفاعا من أربعة في المئة في 2009 .