بروكسل ـ رويترز: قالت المفوضية الأوروبية امس الإثنين إن اقتصاد منطقة اليورو سيتباطأ قليلا العام القادم إذ تخفض حكومات الإنفاق لاسترداد ثقة الأسواق المالية لكن الطلب من القطاع الخاص سيوفر دعما جديدا للنمو في 2012. وقالت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية لدول الاتحاد الأوروبي إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.5 في المئة في 2011 من 1.7 في المئة متوقعة هذا العام قبل أن يتعافى إلى 1.8 في المئة في 2012. وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في بيان ‘مع اكتساب الطلب من القطاع الخاص المحلي بصفة عامة قوة تشير تقديرات إلى أن الانتعاش سيكون مستداما في المستقبل المنظور’. وستكون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة ومن المرجح أن يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة العام القادم من 3.7 في المئة متوقعة في 2010 إلى معدل نمو يبلغ 2.2 في المئة.
وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات منطقة اليورو لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضا بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لإعادة الاستقرار إلى الأوضاع المالية.
وقالت المفوضية إن إجمالي عجز الميزانية في منطقة اليورو سيتقلص العام القادم وفي 2012 لكن مستوى الدين سيواصل الارتفاع حيث سيتجاوز الناتج السنوي في كل من بلجيكا وأيرلندا.
وسينخفض عجز الميزانية في الدول التي تستخدم اليورو إلى 4.6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي العام القادم من العجز المتوقع لهذا العام بنسبة 6.3 في المئة وسيواصل التراجع إلى 3.9 في المئة في 2012. ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى 86.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم من 84.1 في المئة في 2010 ويزداد إلى 87.8 في المئة في 2012.