بروكسل ـ د ب أ: قالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن كل دول الاتحاد الأوروبي سوف تسجل نموا اقتصاديا عام 2012 لكن مشكلة العجز في ميزانية هذه الدول سوف تستمر تلقي بظلال كثيفة على اقتصادات الاتحاد. وكانت اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، قد دخلت دائرة الركود عام 2009 حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول بنسبة 4.2′ العام الماضي. وعادت أغلب دول الاتحاد إلى مسار النمو خلال العام الحالي لكن حوالي خمس دول منها لم تعد في ظل توقعات باستمرار الركود في اليونان والبرتغال العام المقبل. في الوقت نفسه ذكرت المفوضية الأوروبية أن دول الاتحاد سوف تسجل نموا خلال 2012 يتراوح بين 0.8′ بالنسبة للبرتغال و4.2′ في بولندا. وقال أولي رين، مفوض الشئون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، إن الرسالة الرئيسية لهذه التوقعات الاقتصادية هي أن تعافي الاقتصادات الأوروبية مستمر. وتقوم توقعات المفوضية الأوروبية على افتراض استمرار السياسات الاقتصادية الحالية لدول الاتحاد. ووفقا للمفوضية فإن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وقاطرة النمو تتجه نحو تسجيل نمو قوي بمعدل 3.7′ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي قبل أن يتراجع المعدل العام المقبل إلى 2.2′ ثم إلى 2′ عام 2012. وقال رين إن النمو القوي للاقتصاد الألماني يعتمد في البداية على الأداء القوي للصادرات قبل أن تتحسن مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي المحلي بعد ذلك. ويتوقع تقرير المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، خلال العامين الحالي والمقبل بمعدل 1.6 ‘ ثم بمعدل 1.8′ عام 2012. ويتوقع نمو اقتصاد بريطانيا، ثالث أكبر اقتصادات أوروبا وغير العضو في منطقة اليورو، بمعدل 1.8′ خلال العام الحالي ثم 2.2′ العام المقبل ثم 2.5’ العام بعد المقبل.