الرياض ـ رويترز: قال محللون امس الأربعاء إن خطة السعودية لزيادة أجور معظم أفراد الجيش يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في التضخم في المملكة بعد أن صعد لأعلى مستوى في 17 شهرا في تموز/يوليو.
ووافقت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم هذا الأسبوع على زيادة استثنائية في الأجور لجميع الجنود وأيضا لكبار الضباط لكنها لم تعلن تفاصيل.
وقال مسؤول بمجلس الخدمة العسكرية السعودي لصحيفة المدينة إن أجر الجندي سيزيد 30 في المئة في زيادة شهرية صافية تبلغ نحو 640 ريال (171 دولار) فيما ستزيد الأجور الشهرية لكبار الضباط بما بين واحد وأربعة في المئة.
وامتنع المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء إبراهيم المالك عن التعليق.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي في الرياض ‘لن يعني ذلك زيادة كبيرة في الضغوط التضخمية القائمة… لكن التأثير لا يمكن تجاهله. سيتحول التأثير إلى ارتفاع في الطلب وهناك اتجاه في السوق لاستغلال ذلك في رفع الأسعار’. وارتفع التضخم في السعودية إلى ستة في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو ليعادل مستواه في آذار/مارس 2009 بسبب الزيادة في نفقات الغذاء والإسكان.
والتضخم في المملكة أعلى مقارنة مع نظيره في دول خليجية أخرى لكنه لا يزال منخفضا كثيرا عن مستواه القياسي الذي بلغ 13.7 في المئة في حزيران/يونيو 2008. وشكل الإنفاق العسكري في المملكة الذي بلغ نحو 41 مليار دولار حوالي 33 في المئة من ميزانية السعودية عضو منظمة أوبك العام الماضي بحسب الموقع الألكتروني لوزارة المالية.