سلطات روما تبدأ الأسبوع المقبل تفريغ مخيماتهم غير المرخصة بروكسل ـ روما ـ ا ف ب: اعلن رئيس البرلمان الاوروبي جيرزي بوزيك الخميس ان البرلمان سيناقش وضع غجر الروم الاسبوع المقبل في ستراسبورغ بعد عمليات الطرد التي قررتها فرنسا بحقهم، محذرا من التمييز حيال هذه المجموعة.
وقال بوزيك من دون ان يذكر فرنسا علنا ‘ان البرلمان الاوروبي سيناقش هذه المسألة المعقدة. ان البرلمانيين قلقون حيال وضع غجر الروم في بعض الدول الاعضاء’. وسيحصل النقاش المتوقع في البرلمان في السابع من ايلول/سبتمبر عند الساعة 15.00 (13.00 ت غ). وقد شددت الحكومة الفرنسية اخيرا سياستها حيال غجر الروم، مثيرة بذلك موجة من الانتقادات في فرنسا والخارج.
وخلال الشهر الماضي، عمدت باريس الى طرد 979 رومانيا وبلغاريا من الحدود وفككت نحو مئة مخيم غير قانوني. وفي الاجمال، طرد اكثر من ثمانية الاف روماني وبلغاري منذ بداية العام حتى آخر تموز/ يوليو الماضي، بعد إعلان الرئيس نيكولا ساركوزي تدابير أمنية تستهدف مكافحة الجنوح السلوكي.
وحذر بوزيك قائلا ‘ان كل المواطنين الاوروبيين يتمتعون بالحقوق نفسها داخل الاتحاد الاوروبي. لا يمكن طرد احد من دولة لمجرد انه ينتمي الى اقلية غجر الروم’. من جهته، اكد المشارك في رئاسة كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي دانيال كون-بنديت ان ‘على فرنسا ان توقف عمليات الطرد فورا وتعمل على ان تتطابق تشريعاتها مع التشريع الاوروبي’. وعرضت المفوضة الاوروبية المكلفة بالعدل فيفيان ريدينغ الاربعاء لزملائها في المفوضية تقريرا سريا يطلب من السلطات الفرنسية ‘معلومات مفصلة حول معرفة ما اذا كانت الضمانات التي يطلبها (القانون الاوروبي) طبقت وضمن اي حدود في حالات حصلت اخيرا’ من طرد رعايا بلغار ورومانيين على الحدود، بحسب تصريحات اوردها دبلوماسي اوروبي.
ويتوقع عقد اجتماع ذي صفة ‘تقنية’ حول هذا الموضوع الجمعة في بروكسل بين موظفين فرنسيين كبار والمفوضية.
ولدى بروكسل شكوك خصوصا حول العودة الطوعية لهؤلاء وتريد التأكد من ان الاشخاص الذين تمت اعادتهم من الحدود يحتفظون بحق العودة الى فرنسا بموجب حرية تنقل المواطنين الاوروبيين.
من جهته أعلن عمدة مدينة روما جاني أليمانو الخميس انه سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل عملية تفريغ مخيمات الغجر غير المرخصة في العاصمة الإيطالية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية ‘آكي’ عن العمدة قوله في مقر البلدية الخميس انه ‘إذا لم تكن هناك استراتيجية أوروبية مشتركة تجاه الغجر فهذا يمكن أن يخلق مفارقة في إدارة الملف’. وأضاف ‘في الواقع غالباً ما تتم معاقبة الدول التي لديها سياسات استقبال أكثر أخلاقيةً’، لافتاً إلى ضروة أن ‘تكون هناك استراتيجية مشتركة مع الدول الأخرى وإلاّ فإننا نخاطر بتعقيد المشكلة’. واستطرد بالقول ‘على أية حال، أعتقد أن قرار البلدية وكذلك الحكومة الإيطالية هو الشرعية، فعمليات الطرد ستكون فقط بحق الخارجين على القانون وليست ذات طابع عنصري’. وكان وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني تعهد بترحيل كل مواطن من الاتحاد الأوروبي لا سكن لديه ولا مدخول له في إيطاليا، مشيرا إلى أن الغجر ذوي الأصول الرومانية والبلغارية هم في الواقع مواطنو الاتحاد الأوروبي ممن يفتقرون إلى هذه الشروط.
وامتدح فرنسا لإعادتها مئات الغجر إلى مواطنهم في رومانيا وبلغاريا، بحجة فشلهم في الاندماج في المجتمع الفرنسي وانتشار الجنوح بينهم.