سورية ستعلن استدراج عروض لدخول مشغل ثالث للهاتف المحمول عبر نظام الترخيص وليس بي.او.تي

دمشق – ا ف ب: اعلن وزير الاتصالات السوري عماد الصابوني امس الاحد قرب طرح استدراج عروض لدخول مشغل ثالث لخدمة الهاتف المحمول في السوق السورية وذلك بنظام الترخيص وليس بحسب عقود بي.

او.

تي التي كان معمولا بها مع المشغلين الحاليين ‘سيرياتيل’ و’ام.

تي.

ان’. ويقصد بنظام بي.

او.

تي بناء المشروع وتشغيله لفترة متفق عليها ثم نقل ملكيته للجهة التي منحت العقد.

واعلن الصابوني خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة موافقة الحكومة السورية على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة ان ‘الوزارة ستعلن عن استدراج العروض لدخول المشغل الثالث خلال ايام قليلة عبر نظام الترخيص وليس عن طريق عقد بي.

او.

تي’ الذي كان معمولا به مع الشركتين الحاليتيين. ووافقت الحكومة في نهاية اب/اغسطس على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة وفق ثلاث مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ثم المزاد المالي. وتقدم خدمات الهاتف المحمول في سورية شركتا ‘سيرياتل’ و’إم.

تي.

إن’ اللتان باشرتا العمل العام 2001 بالشراكة مع مؤسسة الاتصالات عبر عقد بي.

أو.

تي يمتد 15 عاما قابلة للتجديد ثلاثة اعوام. وكان ناظم بحصاص مدير المؤسسة العامة للاتصالات صرح في نهاية اب/اغسطس لوكالة الانباء السورية الرسمية سانا ان ‘عدد مشتركي الهاتف الخليوي وصل إلى نحو 10,2 ملايين اشتراك لغاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 2,9 مليون اشتراك في 2005’. واوضح الوزير ان العمل بنظام البي.

او.

تي ‘وصل الى حد عنق الزجاجة ولن يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة منه بالنسبة للشركات المشغلة’، معتبرا ان استمرار العمل به ‘لن يساعد على نمو السوق بالطريقة التي نرغبها وسيتسبب باقصاء 50 في المئة من الشركات المشغلة من التقدم الى المسابقة’. ويتوقع ان تبدي شركات عدة اهتمامها بالتقدم الى استدراج العروض مثل زين واتصالات الإماراتيتين وتركسيل التركية والاتصالات السعودية، إضافة إلى شركات اقليمية وعربية ودولية. واكد الصابوني ‘عدم حدوث اي اتفاق مسبق او ضمني مع اي شركة مشغل’، نافيا بذلك ما تناقلته وسائل الاعلام عن اتفاق تم بين مؤسسة الاتصالات واحد المشغلين الاقليميين. وكشف الصابوني ان اتفاقا تم بين مؤسسة الاتصالات ومشغلي الخليوي الحاليين ‘على تثبيت تقاسم الايرادات بنسبة 25 في المئة’ تمهيدا للانتقال الى نظام التراخيص الذي ‘سيؤمن بنية قانونية موحدة لجميع مشغلي الخليوي في سورية’. وافادت وكالة سانا ان مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بخمسة في المئة فيا تشكل سبعة في المئة من الايرادات الاجمالية لخزينة الدولة. ووصلت ايرادات القطاع بحسب مدير مؤسسة الاتصالات إلى نحو 73 مليار ليرة سورية (1,553 مليار دولار) في نهاية العام 2009 مقابل نحو 40.9 مليار ليرة (873 مليون دولار) العام 2005.