السعودية تجدد رفضها للاستثمارات الأجنبية في اكتشاف النفط
السعودية تجدد رفضها للاستثمارات الأجنبية في اكتشاف النفط الرياض ـ يو بي آي: جددت المملكة العربية الســــعودية، المنتج الأول للنفـــــط في العالم، رفضها الاستــثمار الأجنبي في عدد من النشاطات، أهمها الاستثمار في اكتشاف النفط والمقتصر علي شركة ارامكو المحلية.وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلي الدكتور عبدالرحمن التويجري في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بعد ظهر امس الأحد أن استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها، يأتي ضمن قائمة أنواع النشاط المستثني من الاستثمار الأجنبي في المملكة، التي يمكن أن تنتج حوالي 12.5 مليون برميل يومياً. كما تضمنت القائمة، التي أعلن عنها التويجري تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية وتصنيع المتفجرات المدنية .كما استثني المجلس الأعلي للاستثمار الأجنبي في المملكة أيضا عدد من النشاطات في قطاع الخدمات ومنها خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية والتحريات والأمن والاستثمار العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة والإرشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة.واستثني أيضاً نظام الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر عدد منها . كما استثنت المملكة الاستثمار في الوكالات التجارية بالعمولة المصنفة دولياً والخدمات الصوتية والمرئية وخدمات النقل البري عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات والخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين وصيد الثروات المائية الحية ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية . وقال التويجري إن المجلس سيقوم بمراجعة هذه القائمة كل عام من أجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الأجنبي عند إصدار التنظيمات الخاصة بها . واضاف أن الهيئة العامة للاستثمار يصدر الترخيص اللازم للمستثمر الأجنبي في أي نوع من أنواع النشاط الذي لم يرد في هذه القائمة.وتوضح الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي في الترخيص متطلبات الأنظمة التي تحكم هذا النشاط بما في ذلك استيفاء الإجراءات والحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية والمطلوبة لممارسة هذا النشاط من قبل المستثمرين كافة، علي أن يقوم ممثلو الجهات المعنية في مركز الخدمة الشاملة بالمساعدة علي إنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.وأوضح الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلي أن القائمة المحدَّثة لأنواع النشاط المستثني من الاستثمار الأجنبي حذف منها بعض عناصر القائمة السابقة بحيث أصبح الاستثمار الأجنبي متاحاً في توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو المصنفة دولياً وخدمات التوزيع ( تجارة الجملة )، وتجارة التجزئة بما في ذلك التجزئة الطبية والوكلاء التجاريون عدا الوكلاء التجاريين بالعمولة المصنفة دولياً وخدمات الاتصالات وخدمات نقل الركاب داخل المدن بالقطارات وخدمات النقل الجوي وخدمات النقل الفضائي.4