الجزائر – يو بي اي: قال وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى يوم الأحد إن إنتاج البلاد من الحبوب انخفض بنسبة 27′ مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح ابن عيسى في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية أن إنتاج العام الحالي بلغ 45 مليون قنطار، مقابل 61.2 مليون قنطار في العام 2009. وعزا هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج الشعير بشكل خاص، مشيرا إلى أن نسبة إنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين هي نفسها التي سجلت العام 2009. وبلغ إنتاج القمح الصلب العام الماضي 24.3 مليون قنطار، بينما بلغ إنتاج القمح اللين 11.3 مليون قنطار، فيما بلغ إنتاج الشعير 24 مليون قنطار.
وأشار ابن عيسى إلى أن انخفاض إنتاج الشعير سببه تحويل بعض مناطقه إلى زراعة القمح، فضلا عن قلة نسبة الأمطار التي سقطت هذا الموسم، لكنه أكد أن بلاده ليست بحاجة على استيراد القمح الصلب والشعير، خاصة وأن مخزون الشعير يكفي لسنتين مقبلتين.
وقد حققت الجزائر اكتفاء ذاتيا للعام الثاني على التوالي في مادة القمح الصلب، وقامت أيضا بتصدير نحو 100 ألف طن من مادة الشعير أوائل العام الحالي بعد تحقيقها لإنتاج قياسي العام الماضي، وخفضت بذلك صادراتها من القمح الصلب بنسبة 80′ مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، وهذا للمرة الأولى منذ العام 1970. وقد صرّح المدير العام للديوان المهني للحبوب، نور الدين كحال، بهذا الخصوص أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب ‘يعد إنجازا في حد ذاته بعد أن كانت الجزائر أول بلد عالمي مستورد له’. وقال لقد أحدث تخلينا عن الاستيراد طوارئ بكندا التي كانت تمون الجزائر بالقمح الصلب في الوقت الذي أكد فيه على تقليص فاتورة استيراد القمح اللين، معتبرا أن الاكتفاء الذاتي منه ‘يعد تحديا لأن هذا الأخير يحتاج إلى ظروف مناخية خاصة لا تتوفر دائما في الجزائر’. وأعلن مدير الضبط والإنتاج بوزارة الزراعة، عمار أصباح، توقيف الجزائر وارداتها من القمح الصلب بسبب وجود مخزون كاف يغطي حاجيات البلاد.
يشار إلى أن الجزائر تعد من أكبر المستوردين السبع في العالم للقمح.
وتبقى فرنسا المصدر الرئيسي للجزائر من القمح اللين، حيث استوردت الجزائر ما قيمته 879 مليون دولار العام الماضي، مقابل 255 مليون دولار من القمح الصلب.
وتبنت الحكومة الجزائرية في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 ما سمي بسياسة التجديد الزراعي والريفي.
وتهدف هذه السياسة الذي خصصت لها الحكومة 1000 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار امريكي) إلى تحسين نسبة نمو الإنتاج الزراعي المتوسط والرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر تحديث وتكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع.