المنامة ـ ا ف ب: جمدت السلطات البحرينية صلاحيات مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشككة بحياديتها، وذلك بعد مؤتمر صحافي نظمته الجمعية واثار الجدل اذ شهد مواجهات مع صحافيين.
واعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية انها قامت بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الانسان مشيرة الى ان القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية وفق ما اعلنته وكالة انباء البحرين ليل الاربعاء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة ان ‘الجمعية البحرينية لحقوق الانسان قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني مما اوقع القائمين على مجلس ادارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي ارسلت إلى الوزارة’ حسب الوكالة. وأضافت ان هذه الشكاوى ‘تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين على اثر اهانتهم وسبهم من اعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن انشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع دون ان يقتصر ذلك على فئة معينة’. وتابعت ‘من هذا المنطلق فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير مؤقت للجمعية لادارة شؤون الجمعية’ و’فتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيدا للدعوة الى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الادارة’. واشارت الى ان هذه المهمة ‘اسندت هذه المهمة الى احد موظفي الوزارة العاملين فى المجال القانوني’. وكانت صحف محلية قد نشرت في 30 اب/اغسطس ان مشادات سادت مؤتمرا صحافيا عقدته الجمعية وان صحافيين تعرضوا لاهانات من قبل بعض اهالي موقوفين، واصدرت وزارة التنمية الاجتماعية على اثره بيانا اشارت فيه الى ان جمعيات حقوق الانسان وقعت في مخالفات ادارية. وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي اول جمعية في هذا الميدان وبدأت باصدار تقارير سنوية عن اوضاع حقوق الانسان في البحرين وتم تعيين امينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضوا في ادارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.