مدريد ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية امس الخميس أن حكومة أسبانيا أعادت فتح الباب أمام عودة القروض إلى حكومات المدن الأسبانية التي يواجه بعضها شبح الإفلاس بالفعل. وقالت وزيرة الاقتصاد الأسبانية إيلينا سالغادو إن اقتصاد أسبانيا الذي تعافى من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ عقود أصبح لديه الآن ‘هامش صغير’ للسماح للبلديات بالعودة إلى الاقتراض مرة أخرى. وكانت الحكومة قد حظرت في أيار/مايو الماضي حصول الإدارات البلدية للمدن والقرى على قروض في عامي 2011 و 2012. وصلت ديون البلديات الأسبانية إلى 36 مليار يورو (46 مليار دولار) وتجاوزت ديون بلدية العاصمة مدريد بمفردها 7 مليارات يورو. وتحاول حكومة رئيس الوزراء الأسباني خوسيه لويس رودريجغيز زاباتيرو خفض عجز الموازنة من 11.2′ إلى الحدود المسموح بها بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وهي 3′ من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن الأوضاع المالية للحكومات المحلية تدهورت بشدة خلال الأزمة الاقتصادية بسبب انهيار قطاع التشييد في البلاد. وتعاني بعض المدن من العجز عن سداد أجور نفقات جمع القمامة وغيرها من الخدمات الأساسية مما دفع الشركات المقدمة لهذه الخدمات إلى التهديد بوقفها. وذكرت صحيفة (الباييس) الأسبانية أن الحكومة قررت السماح للبلديات بالاقتراض مرة أخرى ولكن وفقا لشروط مالية ستحدد عدد الحكومات الإقليمية المسموح لها بالاقتراض عند مستوى 34 من بين 50 حكومة إقليمية في أسبانيا.